محللون: الدولار سيتراجع 10% والأزمة العراقية لن تنقذ الاقتصاد العالمي

TT

توقع محللون امس ان يتعرض الدولار الاميركي لمزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة ليتراجع بنسبة 10% اضافية امام العملات الرئيسية وخاصة اليورو والين الياباني. واشار هؤلاء الى ان الضغوط التي يعاني الاقتصاد العالمي منها ستؤدي خلال العام المقبل الى تخفيض اسعار الفائدة ابتداء من 100 نقطة اساس وقد تصل الى 75 نقطة اساس في الولايات المتحدة.

وذكر ديفيد بلوم كبير المحللين في بنك «اتش اس بي سي» في لندن خلال لقاء صحافي امس في دبي ان اسعار الفائدة في اوروبا ستنخفض ايضا بمقدار 50 نقطة اساس لأن الاقتصادات الاوروبية تعاني من مشكلات هيكلية مختلفة عن الاقتصاد الاميركي الذي يمر بمرحلة كساد. وقال بلوم: «لا اتوقع ان يهبط سعر صرف الدولار بصورة دراماتيكية ولكن ارى انه سيتعرض لضغوط مستمرة».

واشار الى ان الاسواق المالية تمر حاليا بمراحل صعبة. وقال إن افضل ما يمكن وصفه من قبل اكثر المتفائلين هو ان العام المقبل سيشهد مرحلة نمو بطيئة ولكن متواصلة. واضاف ان اكبر الاقتصاديات العالمية ليس لها مؤشرات ايجابية توحي بعكس ذلك. وحول الأثر الممكن للازمة العراقية على انعاش الاقتصاد العالمي قال جون باون المدير الاقليمي للخزانة والاسواق المالية في البنك ان تزايد انفاق الحكومات على المجهود الحربي المحتمل سيدفع الاقتصاد الاميركي نحو نمو سريع ولكن لمرحلة مؤقتة الا ان انعكاسات الازمة على المدى الطويل ستكون سلبية، مشيرا الى تأثير ازمتي الخليج الاولى والثانية على المشهد الاقتصادي العالمي. وقال بلوم: «لا اعتقد أن العراق سيكون منقذا للاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة كساد حاليا، خاصة ان الاسواق المالية العالمية باتت تتعامل مع معدلات اعلى من المخاطر مما يجعل المستثمرين اقل شجاعة». وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تأثير الاستثمارات العربية العادئدة لأوروبا من الولايات المتحدة قال بلوم ان ما ذكرته التقارير عن الـ200 مليار دولار ليس دقيقا حيث من المستحيل حصر الارقام، مشيرا الى ان تلك التقديرات لا يعتد بها.

وتوقع ان تقود الاوضاع في الاسواق الاميركية التي تمر بحالة هيكلية صعبة من جهة المديونية العالية وانخفاض الاستثمارات وفضائح الشركات الى نزوح كبير آخر للاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة الى اوروبا وخاصة بريطانيا التي وصفها بأنها سندريلا وسط ثلاث شقيقات قبيحات (منطقة اليورو الاوروبية واميركا واليابان) من ناحية الاوضاع الاقتصادية.