إيران تبحث مع المجموعة الأوروبية تزويدها بالغاز عبر تركيا أحد الممرات المقترحة

TT

أكد وزير الخارجية الإيراني الدكتور كمال خرازي لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تتباحث مع الجانب الأوروبي حول موضوع نقل الغاز إلى أوروبا، مشيرا إلى أن هذا الموضوع مطروح على جدول الأعمال بين لقاءات الحكومة الإيرانية والمجموعة الأوروبية، مبينا أن هناك حوارا حاليا حول كيفية نقل الغاز الإيراني إلى أوروبا، معتبرا أن تركيا هي أحد الممرات المقترحة لنقل الغاز الإيراني من خلالها إلى أوروبا.

وأوضح خرازي أن بلاده تسعى للسير قدما في مشروع نقل الغاز الإيراني إلى تركيا بغض النظر عن علاقتها مع إسرائيل لأن العديد من البلدان لديها علاقات بإسرائيل، وقال «قدمنا دائما احتجاجنا للسياسيين الأتراك حيال هذا الموقف لأن تركيا عضو في دول منظمة المؤتمر الإسلامي التي أصدرت قراراً بقطع أي علاقة مع إسرائيل لكننا كبلدين مجاورين علينا المحافظة على علاقتنا الطبيعية، واتفاقية تصدير الغاز تم توقيعها في عهد اربكان (زعيم حزب الرفاه)، والحكومتان ملتزمتان تنفيذ هذه الاتفاقية بالإضافة إلى تصدير الغاز إلى تركيا هناك».

ومن المتوقع أن تبدأ إيران في وقت لاحق من العام المقبل بتصدير كميات من الغاز الطبيعي إلى تركيا، حيث ستضخ إيران حوالي ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا كمرحلة أولى على أن ترتفع الكمية إلى حوالي عشرة مليارات متر مكعب في السنوات اللاحقة، وتعكف طهران حاليا على بناء خطوط أنابيب ضغط عالي لنقل الغاز إلى تركيا يمر بمدينتي زنجان وتبريز في شمال إيران حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع نهائيا في منتصف 2003 المقبل، يذكر أن إيران وتركيا وقعتا اتفاقية تبلغ قيمتها عدة مليارات لنقل الغاز الإيراني إلى تركيا في 1996 عندما كان زعيم حزب الرفاه الإسلامي نجم الدين اربكان على سدة رئاسة الحكومة في أنقرة، ويبدو أن تنفيذ بنود المشروع عمليا قد يتأجل لفترة بسبب عدم اكتمال الاستعدادات الإيرانية والتركية.

وينص العقد الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار على قيام إيران بتسليم الغاز إلى تركيا لمدة 22 عاما، ووفقا لاتفاق وقعه البلدان عام 2000 تم تمديد مدة العقد إلى 25 عاما، ومن المفترض أن يبلغ حجم الغاز المراد تسليمه نحو 228 مليار متر مكعب بدلا من الـ192 مليار متر مكعب المتفق عليها أصلا في العقد. وكان يفترض تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا في 1999 أصلا، ولكن العملية أرجئت لأسباب تقنية لم تتضح تماما، ونددت الحكومة الاميركية بهذا العقد الذي اعتبرته مخالفا للعقوبات النفطية التي تفرضها على إيران.