تعول السلطات الاقتصادية في مصر على قيادة قطاع العقارات لقاطرة الخروج من مأزق الركود الاقتصادي الممتد وفي هذا الاطار انتهت وزارة الاسكان والتعمير المصرية، المنوط بها تنفيذ قانون التمويل العقاري، من تحديد شروط القيد في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل العقاري، وجدول خبراء التقييم العقاري وجدول وسطاء التمويل العقاري، كما أعلنت الوزارة أنه سيتم توفير تمويل للمشتري العادي بحد أقصى 90% من قيمة العقار وذلك من خلال شركة التمويل على أن يدفع المشتري 10% على الأقل من ثمن العقار، وأكدت أن قسط التمويل السنوي لن يزيد عن 40% من الدخل، وبالنسبة للمشتري من محدودي الدخل، أكدت الوزارة أن كل من لايتجاوز دخله السنوي 9 آلاف جنيه نحو (1850 دولارا) اذا كان أعزب أو 12 ألف جنيه اذا كان متزوجاً أو يعول يندرج تحت هذه الشريحة، وأعلنت أنه سيتم تخصيص أراض بالمجان من الدولة لبناء مساكن اقتصادية لهؤلاء، كما ستتحمل الدولة نصف قيمة تكاليف المرافق الخاصة بهذه الأراضي، وتقوم الوزارة بتصميم وحدات اقتصادية لتلبية احتياجات هذه الفئة من المواطنين كل ذلك للتشجيع على شراء وحدات سكنية صغيرة في بداية حياتهم تتناسب مع حجم الأسرة، ثم سهولة الانتقال الى وحدات سكنية أكبر عند زيادة حجم الأسرة وزيادة دخلها. وسيتحمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري جزءاً من تكلفة التمويل مما يؤدي الى تخفيض العبء الخاص بمحدود الدخل بحيث لا يتجاوز 25% من دخله وسوف يحصل البائع على ثمن الوحدات العقارية المباعة كاملاً، بواقع 10% من المشتري و90% من شركات التمويل العقاري.
جدير بالذكر أنه لم يبدأ العمل فعلياً بالقانون حتى الآن، وان كان اهتمام المسؤولين وتصريحاتهم قد خلقت حالة من التطلعات العالية، يصعب التنبؤ بما اذا كان التطبيق الفعلي سيستجيب لها أم لا.