طلب الأردن رسمياً من دولة الكويت التوقف عن تحصيل رسم دخول للشاحنات الاردنية تنفيذاً لاتفاقية النقل المبرمة بين البلدين، بعد ان اشتكى تجار ومصدرون اردنيون من استيفاء 237 ديناراً (334.2 دولار) على الشاحنة الواحدة.
وقال مصدرون اردنيون ان الكلفة الجديدة الناجمة عن رسوم الدخول تقلل من تنافسية الانتاج الاردني في اسواق التصدير وترتب على المصدرين اعباء اضافية.
ووجه وزير النقل الأردني نادر الذهبي امس رسالة الى نظيره الكويتي يوضح فيها ان الاتفاقية الاردنية ـ الكويتية، التي ابرمت خلال شهر اغسطس (آب) الماضي يفترض انها انهت مشكلة الرسوم التي تؤمن على الشاحنات الاردنية والكويتية من قبل الطرفين، بشكل نهائي، بما يسهل عبور البضائع والركاب الى البلدين وغيرهما.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان الكويت اعلنت التزامها بما وقعت عليه في عمان الا ان هناك اجراءات دستورية لا بد منها لنفاذ الاتفاقية وأهم هذه الاجراءات موافقة مجلس النواب الكويتي، وهو امر لم يتم بعد حسب المصادر الكويتية.
وطلب الوزير الاردني من نظيره الكويتي محاولة تجاوز الناحية الدستورية في هذا الوقت تحقيقاً لرغبة البلدين في التسهيل على التجار والسائقين في البلدين لحين الاقرار النهائي للاتفاقية من مجلس النواب الكويتي.