دعا مجلس الشورى المصري منظمات رجال الأعمال في الدول العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة العربية لانشاء بنك معلومات عربي مشترك لصناعة التعدين العربية بهدف التنسيق والتكامل في مجالات الاستكشاف والانتاج والتسويق، كما يتولى البنك دعم عمليات الاستكشاف والتحري المعدني وإقامة مركز تدريب عربي عالمي المستوى لخدمة المهن الأساسية لصناعة التعدين والمهن الأخرى المرتبطة بهذا المجال، كما طالب مجلس الشورى في تقرير رفعه الى الرئيس المصري حسني مبارك ومجلس الوزراء والبرلمان بضرورة قيام المنظمة العربية للصناعة والتعدين بتوحيد الخرائط الجيولوجية وخرائط وجود الثروات المعدنية في الوطن العربي، والتركيز على الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية، وازالة الحواجز الجمركية بين كل دولتين، وتوسيع قوائم السلع المعفاة كوسيلة للتعاون والتنسيق الى حين تحقيق منطقة التجارة الحرة الكبرى العربية أو السوق العربية المشتركة. كما أشار مجلس الشورى إلى أهمية اقامة مشروعات مشتركة لتصنيع المواد الخام العربية داخل حدود العالم العربي، وانشاء بيوت خبرة تعدينية على المستوى العالمي من مساهمات القطاع الخاص العربي، وانشاء سوق مشتركة لتسويق منتجات صناعات التعدين العربية بالمشاركة مع احدى الشركات الدولية المتخصصة، ومنع المنافسة الضارة بين الشركات العربية المنتجة للسلعة الواحدة.
كما طالب مجلس الشورى شركات التعدين الوطنية باستخدام الأساليب الحديثة في الاستكشاف والتنقيب، واعادة تأهيل الطاقات الانتاجية البشرية، وتحديث تكنولوجيا الانتاج وتحسين نوعيته، وخفض تكلفة الانتاج، واتباع أساليب التسويق الحديثة. كما اقترح مجلس الشورى جذب الشركات الدولية العاملة في مجال التعدين للمشاركة المالية والفنية مع الشركات المصرية، والتفاوض مع شركاء دوليين أو محليين لتعظيم فرص الاستفادة من الامكانيات التعدينية المتوفرة ومساندة الشركات المحلية في قضايا الاغراق، وانشاء صندوق للدعم، وتكوين علاقات وفتح قنوات الاتصال مع مجموعات الضغط داخل الدول المستوردة للحصول على التأييد اللازم في قضايا الاغراق، وأكد مجلس الشورى أهمية استصدار اطار تشريعي يساند عملية التنمية التعدينية في مصر بدلاً من القانون الحالي الذي يتضمن العديد من السلبيات. ورفض الشورى نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحليات خشية التعقيد وسوء الاستخدام.
كما نبه مجلس الشورى على الحكومة المصرية بالقيام بدورها لحماية صناعة التعدين من الآثار السلبية المحتملة للعولمة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لهيئات الاستكشاف الحكومية للقيام بالمسوحات الجيولوجية الأولية، وتحسين مناخ الاستثمار عن طريق تبسيط الاجراءات، وازالة المعوقات الجمركية والضريبية التي تحد من تنافسية الانتاج الوطني، وتقديم حوافز الاستثمار الاضافية في المناطق الواعدة، والتركيز على الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية.
وكشف مجلس الشورى في تقريره حول الواقع الحالي للثروة المعدنية في مصر، أن الانتاج التعديني في مصر لا يمثل نسبة تذكر في اجمالي الناتج القومي، كما لا يوجد حصر دقيق لحجم النشاط التعديني. وقدرت مصادر هيئة المساحة الجيولوجية والأبحاث التعدينية أن اجمالي قيمة الانتاج التعديني بنحو 900 مليار جنيه في السنة حالياً والصادرات نحو 100 مليون جنيه.
وأرجع مجلس الشورى تدني دور الثروة المعدنية وضعف الانتاج في مصر إلى عدم قدرة المنتجين لمواد الثروة المعدنية من انتاج خامات ذات مواصفات ثابتة يعتمد عليها المستهلك في الصناعة، وعدم وجود جهاز رقابي يحدد جودة الانتاج.