قررت الحكومة المصرية ارجاء تقديم مشروع التأمين الاجباري على العاملين بالخارج الى موعد لم يحدد بعد، كما قررت استمرار العمل بنظام التأمين الاختياري الساري حالياً، وقالت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن التأجيل يهدف الى اجراء مزيد من البحث حتى لا يتعرض القانون بعد صدوره الى الطعن عليه بعدم الدستورية، خاصة أنه ينظم مجالاً يتعلق بالحريات الخاصة. وأضافت المصادر الحكومية أن تجربة صدور حكم بعدم دستورية قانون فرض ضريبة على المصريين في الخارج، في السابق، محل نظر من الوزراء المعنيين بالقانون الجديد حتى لا تتكرر مع قانون التأمين الاجباري، مشيراً الى أن الحكومة وافقت على المشروع من حيث المبدأ، وانها ستعمل على دفع التشريع الى مجلس الشورى ثم البرلمان في الدورة الحالية. وتركز المبادئ الأساسية في مشروع القانون على شمول جميع العاملين في الخارج بمظلة الحماية التأمينية لهم ولأسرهم وتمكين المؤمن عليه من الحصول على الحد الأقصى للمعاش وهو 80% من متوسط دخل الاشتراك في حالتي العجز والوفاة، بعد استيفاء مدة الاشتراك.