يناقش مجلس ادارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في اجتماعه القادم آخر المستجدات في مشروع الربط بين مناطق السعودية، خاصة بعد ان دعت المؤسسة عدد من المكاتب الاستشارية القانونية ذات الخبرات العالمية لابداء رغبتها في القيام بمهام المستشار القانوني للمشروع من خلال طريقة الانشاء والتشغيل والتحويل «بي او. تي». ويتضمن المشروع انشاء خط حديدي يربط مدينة الرياض بمدينة جدة بطول 950 كيلومترا، وخط آخر يربط الدمام بالجبيل الصناعية بطول 115 كيلومترا، وخط حديدي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بمدينة جدة وربطه بمدينة ينبع الصناعية بطول 570 كليومترا.
وسوف يرأس الاجتماع الدكتور ناصر محمد السلوم وزير المواصلات رئيس مجلس الادارة في مكتبه بجدة يوم الاربعاء القادم، حيث ستتم مناقشة الخطط التطويرية التي تزمع المؤسسه تنفيذها قريبا والتي تأتي ضمن اهدافها الراميه لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص، وسوف ينظر الاجتماع في مسألة بعض الممتلكات التابعة للمؤسسة من الاراضي، وايجاد طرق مناسبة لاستثمارها، خاصة انه تتوفر لديها مواقع هامة يمكن من خلالها ان تحقق عوائد مالية جيدة، كما سيناقش الاجتماع بعض الخطوات الجادة التي يتوقع ان تساهم في تطوير خدمات المؤسسة ومنها نقل الركاب والبضائع وزيادة عدد رحلاتها وتقديم خدمات مباشره في الرياض والدمام والاحساء.
وكانت الخطوط الحديدية السعودية قد كشفت اخيرا عن رغبتها في دعوة استشاريين قانونيين لمشروع التوسعة بواسطة القطاع الخاص، وقد تم تحديد الحادي والعشرين من ديسمبر (كانون الاول) المقبل موعدا نهائيا لتسلم خطابات ابداء الرغبة، واوضحت المؤسسة في دعوتها ان تكون الجهات الاستشارية ذات صفة عالمـــية. ولكون المشــــروع هو الاول من نوعه في السعودية فقد اكدت المؤسسة وجوب ان يكون للمكتب المحلي المتقدم شريك اجنبي له خبرات سابقة في هذا النوع من المشاريع.