دعا الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس ادارة المراعي الزراعية الصناعية والعضو المنتدب لشركة اسمنت اليمامة الى ضرورة تحري الدقة وانتظار النتائج لأية خطة يتم طرحها في مجال التوظيف للسعوديين في القطاع الخاص، مبينا ان كثرة الأطروحات وتعدد الآراء يورث عدم الجدية في التنفيذ، واصفا تدريب الشاب السعودي في العمل بأنه خطوة ممتازة وان كانت متأخرة، مبينا انه توجد الان فجوة بين مطالب السوق وتخصصات مراكز التدريب، الا ان هناك نتائج ايجابية من تحرك القطاعين العام والخاص في هذا الصدد.
وأكد الامير سلطان بن محمد لوكالة الانباء السعودية ان الالزامية في توظيف السعوديين في القطاع الخاص لها مدلول ايجابي في نتائجها لدى تلك الشركات التي تلتمس اعذارا واهية في احجامها عن توظيف السعوديين، مضيفا ان دراسة كل حالة بمفردها وظروف كل شركة وما تقوم بإنتاجه وما لديها من اعمال يمكن من خلالها تقسيم الاعمال والشركات الى شرائح ستؤدي الى اختيار العمل المناسب للشاب السعودي من دون الزامية العموم التي ينتج عنها عدم رغبة الشاب السعودي في نوعية معينة من الوظائف مما يوجد لدى الشركات التي تمتلك هذا النوع من الوظائف عدم توازن في اعمالها الفنية والخدمية، مشيدا بما يبذله مجلس القوى العاملة بمتابعة من وزير الداخلية الذي قدم حلا جزئيا لمشكلة الفرق بين المرتبات للسعوديين والاجانب وطريقة حلها مما يتلاءم مع مستوى المعيشة بالمملكة.
وحول وضع الصناعة والاستثمار الصناعي في السعودية دعا الامير سلطان بن محمد الى ضرورة العمل لتخفيف وتلافي عناصر المخاطرة وتهيئة الظروف المناسبة لتكون الصناعة في مقدمة مغريات الاستثمار بالمملكة، مشيرا الى ان الصناعة في الوقت الحاضر لا تقف في الخيارات الاولى للمستثمر السعودي او الاجنبي نظرا لوضوح عنصر المخاطرة وتباطؤ تحقيق الربح مما جعل المشروعات ذات المخاطر المحدودة تجد الصدارة لدى المستثمرين مثل تجارة العقارات والاراضي والمضاربة بالاسهم والاستيراد واعادة التصدير.
واكد ان المجلس الاقتصادي الاعلى والمجالس ذات الطابع العملي في مجالات الصناعة الاولية والصناعة المتقدمة قادرة على تخطي المصاعب التي تعاني منها الصناعة بالمملكة.
واكد الامير سلطان اهمية وضع خطط مدروسة تضمن تدفق رؤوس الاموال الاجنبية واستحداث انظمة استثمار مغرية لقيام مشروعات صناعية، موضحا ان لدى المملكة امتيازات ليست موجودة في غيرها تضمن نمو الصناعة، وانه لابد من قيام المؤسسات المعنية بالصناعة لدى القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق عمل مشترك لايجاد مطالب موحدة تشجع على وضع خطط مضمونة العطاء وسط متابعة جادة من الجهات المسؤولة في القطاعين العام والخاص.
وحول رحيل بعض المصانع من البلاد حسبما يشاع اكد ان هناك توسعات لدى رجال الاعمال السعوديين لاقامة صناعات في منطقة الخليج تنفيذا لخطط بناء اقتصاد خليجي موحد، مشيرا الى ان هناك مصانع جديدة للمستثمرين السعوديين خارج البلاد ولم تتم اقامتها على حساب الصناعة بالسعودية.
وفيما يتعلق بمستقبل الصناعة في المملكة اكد ان ازالة العوائق امام الصناعة هي الشغل الشاغل لمؤسسات الاستثمار والصناعة بالمملكة، وسوف تشهد المملكة نقلة صناعية مميزة مفيدا ان من ابرز حوافز الصناعة بالمملكة توفير البنية الاساسية بمقابل رمزي واتاحة المجال امام خيارات متعددة للاقراض وايجاد سياسة تسويق للمنتجات الصناعية بالاضافة الى الاعفاءات الضريبية التي ستكون حافزا امام المستثمرين الاجانب لتدفق الاموال الى السوق السعودية.