خسرت سوق الاسهم السعودية 20.6 مليار ريال (5.4 مليار دولار) من قيمتها السوقية منذ بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حتى نهاية الاسبوع الماضي حيث تراجعت القيمة السوقية من 295.9 مليار ريال نهاية شهر اكتوبر (تشرين الاول) الماضي الى 275.3 مليار ريال عند نهاية تعاملات الخميس، وتمثل هذه الخسائر قرابة 5 في المائة من قيمة المؤشر العام للسوق الذي اغلق الخميس عند 2467.05 نقطة، متأثرا بتراجع اسعار الاسهم الكبرى وعلى رأسها سهم شركة سابك المتراجع 4.5 في المائة والشركة السعودية للكهرباء 5.5 في المائة فيما تراجعت اسهم كافة المصارف التسعة، حيث ربطت تقارير عدة صدرت عن مركز بخيت للاستشارات المالية بين عاملين مرت بهما السوق خلال الشهر الحالي، اولهما عدم اتضاح الرؤية حول قبول العراق لقرار مجلس الامم المتحدة الاخير الخاص بعودة المفتشين، والذي زالت تأثيراته خلال الاسبوع الماضي، فيما استمرت التأثيرات غير المتوقعة لاعلان الحكومة تخصيص 20 قطاعا ومرفقا عاما واعتزامها بيع حصتها او جزء من حصتها في اسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق وبينها سهم شركة سابك والسعودية للكهرباء والمصارف وهي الاسهم التي تمثل قرابة 32 في المائة من اجمالي السوق او حوالي 95 مليار ريال.
ويأتي التراجع الاخير لسوق الاسهم السعودية استمرارا للتراجع المتواصل منذ شهر مايو( اذار) الماضي حيث خسر السوق في حينها 0.3 في المائة، ثم خسر في شهر يونيو (حزيران) 4.4 في المائة، ثم 1.9 في المائة خلال شهر يوليو (تموز)، ثم 1.5 في المائة خلال شهر اغسطس (آب)، ثم 0.4 في المائة خلال شهر سبتمبر (ايلول)، ثم 2.4 في المائة في اكتوبر، وهو ما ساهم في خسارة السوق لغالبية مكاسبها منذ بداية العام لتستقر عند 1.5 في المائة فقط مدفوعة بالارتفاع الجيد في سهم شركة الكهرباء البالغ 10.7 في المائة منذ بداية العام واسهم الاسمنت التي ارتفع مؤشرها بنسبة 10.5 في المائة لذات الفترة، فيما اتجهت الاسهم الكبرى نزولا عن مستواها نهاية.