الدوحة ـ كونا: طلب اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية للشرق الاوسط من الشركات القطرية الكبرى ضرورة ترخيص برامج الكومبيوتر المستخدمة لديها لتفادي أية ملاحقات قانونية. ووجه اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر خلال الأيام القليلة الماضية خطابات رسمية الى أكثر من 15 شركة قطرية عاملة في مجالات استثمارية مختلفة منها المعدات الثقيلة والأغذية والمقاولات والملابس والأقمشة. وقد بدأت الحكومة القطرية اخيرا بتطبيق قانون جديد لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وهو مجال جديد يدخل لأول مرة على التشريعات والقوانين المعمول بها في قطر. وتضمن القانون مواد ونصوصا جديدة تشدد العقوبات بحق من تثبت عليه تهمة التزييف التي تصل الى السجن لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح قيمتها ما بين 20 الى 35 ألف دولار. واعطى اتحاد برامج الكومبيوتر الشركات القطرية أسبوعا لتصحيح أوضاعها وضرورة أن تكون برامج الكومبيوتر المستخدمة لديها قانونية وفي حدود المصرح به قانونيا.è è وقال رئيس مكتب حماية المصنفات الفكرية القطري التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة عبد الله قايد في تصريح لكونا إن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تسعى باستمرار الى متابعة ومراقبة السوق المحلي للتأكد من مدى تقيده بعدم ترويج سلع ومصنفات فكرية مقلدة أو استخدام مثل هذه المنتجات من أجل العمل على تعزيز البيئة المعلوماتية. وذكر قايد أن السوق القطري حقق تقدما ملحوظا على صعيد تراجع المصنفات الفكرية والسلع المقلدة، مضيفا أنه بفضل حملات مداهمة مكثفة قام بها مكتب حماية الملكية الفكرية تراجعت نسبة انتشار السلع والمصنفات الفكرية المقلدة من 60 في المائة عام 2001 الى 30 في المائة حاليا. واكد قايد سعي قطر لخلو سوقها المحلي من القرصنة الفكرية، مشيرا الى أن التعامل بالبرامج غير الشرعية لا يلحق خسائر بالتجار والوكلاء فقط بل بشركات تطوير البرامج وتوزيعها والمستخدم ايضا. وتسعى قطر من خلال استمرارها في مكافحة عمليات القرصنة الفكرية بالرغم من رفع اسمها من اللائحة الاميركية الى اثبات عزمها على استئصال هذه الظاهرة نهائيا من السوق القطري. وتوقع قايد أن يتمكن السوق المحلي القطري من استقطاب رؤوس أموال واستثمارات جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة تتركز حول مجالات وأنشطة الملكية الفكرية وانتاج البرمجيات وأجهزة الكومبيوتر وذلك نتيجة لجهود مكافحة عمليات القرصنة الفكرية.