أكد عثمان رافيون الأمين العام ونائب رئيس الغرفة التجارية الفرنسية لدول الشرق الأدنى والأوسط والذي يزور العاصمة السعودية حالياً أن الشراكة التجارية الفرنسية ـ السعودية ستشهد خلال السنوات القليلة القادمة نمواً وازدهاراً ملحوظاً، حيث أن فرنسا وخلال المرحلة السابقة خاصة بعد عام 1990 فقدت الكثير من مشاريعها وعقودها في المنطقة العربية والسعودية خصوصاً، وجاءت حرب الخليج الأخيرة لتضع الولايات المتحدة بقوة في المنطقة، في حين أن الأمور بدأت بعد أحداث 11 سبتمبر (ايلول) تتخذ مجرى آخر وبدأت فرنسا تنظر إلى الدول العربية وخاصة السعودية كمنقطة جذب للاستثمارات والنشاط التجاري وذلك في محاولة لإحياء الشراكة التجارية القديمة، لا سيما ان المملكة تحتاج إلى التقنية الفرنسية في كثير من المجالات ويستطيع القطاع الخاص بلورة ذلك في مشاريع تحلية المياه والمستشفيات خاصة في ظل برنامج التخصيص التي تشهده السعودية حاليا.
وبين رافيون ابرز محاور الجذب الاستثماري المتوفرة في السعودية والتي تشتمل على المشاريع الكبرى الخدمية والتنموية كمشاريع تحلية المياه في الجبيل حيث أن لفرنسا دور الريادة في هذا المجال إلى جانب القطاع السياحي الآخذ بالانتعاش، خاصة في مدينة جدة والمناطق الساحلية من المملكة فضلاً عن سلسلة من الأنظمة والبرامج التي يمكن تطبيقها كخدمة الطوارئ على مدار الأربع والعشرين ساعة حيث يمكن تنفيذ تلك البرامج في إطار نظام التأمين الصحي الذي يعد في طور التطبيق حالياً في السعودية.
وعن مدى وجود تصور لحجم الاستثمارات الفرنسية المتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة في المملكة، خاصة تلك الاستثمارات والمشاريع التي تسعى غرفة التجارة الفرنسية وبالتعاون مع مكتب الونكة للخدمات التجارية استقطابها إلى السعودية، اشار رافيون الى انه من الصعب التكهن خلال الوقت الحالي بحجم تلك الاستثمارات على الرغم من الاعتقاد بأنها ستكون كبيرة، مشيرا إلى أن دور غرفة التجارة الفرنسية ومكتب الونكه الممثل لنا في السعودية يكمنها التقريب بين القطاع الخاص الفرنسي والسعودي بما يتوافق وتطلعات كل جانب على نحو يمكنهما من الدخول في شراكات ناجحة. وأعرب عن أمله بأن يسهم تعيين الشيخ سليمان بن سفر آل عبد الهادي رئيس مكتب الونكه للخدمات التجارية مؤخراً نائبا لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الفرنسية لدول الشرق الأدنى والأوسط وعضواًَ في مجلس الإدارة في دفع التعاون التجاري بين البلدين، لا سيما ان الشيخ عبد الهادي يعد من الشخصيات المعروفة في وسط الأعمال الفرنسي، ويمتلك دراية تامة بالسوقين السعودي الفرنسي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التوفيق بين وجهات نظر الطرفين.
وحول تقييمه للبنية التحتية الصناعية والاستثمارية في المملكة ومدى تجاوب الأنظمة الاستثمارية الجديدة فيها مع متطلبات الاستثمار ونمو الشراكة الفرنسية ـ السعودية، أكد رافيون ان البنية التحتية في السعودية تمثل بيئة خصبة لنمو الاستثمارات وأنها قادرة على استيعاب حجم كبير من الاستثمارات ومن ضمنها المشاريع التي تسعى الشركات الفرنسية إلى إحياء دورها الريادي في استثمارها، مشيداً بالجهود التي بذلها الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وجميع الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، خاصة الهيئة العليا للاستثمار وجهود الغرف التجارية في كلا البلدين والتي أسهمت في دفع وتيرة التعاون التجاري بين المملكة العربية والسعودية وفرنسا.