دعت دراسة لوزارة التجارة الخارجية المصرية الى استخدام المشتقات (مثل العقود الآجلة وخيارات الشراء والبيع) في البورصة المصرية كاحدى الآليات الجديدة والمتنوعة التي أدخلتها الأسواق الدولية لتنميتها. وأظهرت الدراسة التي أعدها قطاع سياسات الاستثمار والأوراق المالية بالوزارة ان المشتقات تستخدم أساسا لحماية المستثمرين من التقلبات الواسعة في أسواق المال والصرف والتحوط ضد المخاطر المتوقعة من تغير أسعار الأصول أو الأوراق المالية أو المؤشرات محل العقد كما ان لها مزايا هامة متعددة.
وأوضحت الدراسة ان السوق المصري لم يبدأ باستخدام المشتقات بعد حيث انها تتطلب تطوير البنية الأساسية والتشريعية واعداد سوق الأوراق المالية اعدادا جيدا حتى يستطيع السوق أن يتحمل دخول هذه النوعية من التعاملات، وقد قطعت الحكومة شوطا بعيدا في ذلك الاتجاه.
وأكدت انه رغم النهضة التي شهدتها البورصة المصرية إلا ان هناك عدة ضوابط يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام المشتقات تتمثل في إلزام البنوك بنسب مالية يجب العمل على استيفائها مثل النسبة بين حقوق الملكية وبين الأصول التي تنطوي على مخاطر وكذلك النسبة بين الالتزامات العرضية والتي تزداد مخاطرها بالتعامل في مجال عقود المشتقات، وفي المحصلة الوصول الى معدل كفاية مناسب لرأس المال.
كما تشمل هذه الضوابط ضرورة قيام البنوك المتعاملة في مجال المشتقات بادخال وتطوير الانظمة المستخدمة في مجال الاتصالات والمعلومات وزيادة كفاءة نظم معالجة البيانات والحسابات بما يكفل مزيدا من الثقة والسرعة في انجاز الوظائف المتعلقة بمتابعة أسواق المشتقات، الى جانب تدريب وتأهيل الكوادر التي ستقوم بوظائف المتابعة والرقابة والتفتيش على هذه العمليات.
وترى الدراسة انه يمكن عمليا البدء باستخدام المشتقات في السوق المصرية بعد توافر ثلاثة عناصر، الأول الاستعانة بالخبراء الممارسين لهذا العمل في الأسواق الخارجية لنقل الخبرة للسوق، والثاني وضع المعايير والقواعد القانونية المنظمة لعمل المشتقات في السوق المصرية، والثالث هو خلق الوعي لدى المستثمرين بماهية المشتقات ونوعياتها وأسباب وأساليب استخدامها ودرجة مخاطرها والقواعد القانونية المنظمة لها.
وأكدت على ان أهم مزايا استخدام المشتقات تغطية المقترضين والمقرضين على السواء من مخاطر تقلبات العائد وأسعار الصرف وضمان توفير التمويل في ظل التقلبات الحادة للسوق. كما تغطي مراكز قائمة وتجذب المتعاملين لأخذ مراكز جديدة بالاضافة الى مساهمتها بشكل كبير في تعلية جانب الايرادات في أعمال غير مصرفية للبنوك بوجه خاص، بالاضافة الى انها وسيلة لتحجيم المخاطر وادارتها، الأمر الذي يجعل تسعيرها ممكنا وبالتالي بيعها لمن يرغب في تحملها.