أظهر استفتاء للثقة بمصالح الاعمال في ألمانيا مؤشرات هبوط الى أدنى مستوى لمدة 10 أشهر في نوفمبر (تشرين الثّاني)، وقال محلّلون شملهم استفتاء جرى فيه مسح 7 آلاف شركة . من شأن مثل هذا التشاؤم المتصاعد أن يضيف أعباء وضغوطا أخرى على البنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة لرفع النمو.
وطبقا لتوقعات 26 اقتصاديا جرى استفتاء آرائهم من قبل وكالة «بلومبيرغ» فقد هبط مؤشر الثقة بالاعمال التابع لمعهد ايفو الالماني إلى 87.2، من 87.7 في أكتوبر (تشرين الأول). ومن المتوقع ان ينشر المعهد كامل المؤشرات غدا في مدينة فرانكفورت.
وقال مايكل هيس كبير الاقتصاديين في «أليانز أب جب» وهي أكبر شركة تأمين في اوروبا «ان سبب الحالة غير الثابتة في ألمانيا أكثر منها في البلدان الأخرى تعود الى تصريحات الحكومة الجديدة»، وأضاف «سوف لن نستطيع الخروج من هذا بمفردنا. نحن تحت رحمة المؤثرات الخارجية».
وتحاول ألمانيا، التي تساهم بثلث الاقتصاد الأوروبي الذي يضم اثنتي عشرة دولة ،وتوقعت المفوضية الاوروبية ان يكون النمو في ألمانيا هو الأبطأ مقارنة بباقي البلدان في المنطقة الأوروبية. في وقت تحاول الحكومة الالمانية تحديد العجز في الميزانية عبر اجراءات قاسية من خفض الانفاق الحكومي.
وقال عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي غاي كوادين، «ان فرص النمو أضعف الآن من توقّعاتنا قبل شهور قليلة»، وقال في مؤتمر صحافي، انه يقترح على البنك ان يعمد الى تقليل تكاليف الاقتراض لرفع النمو. مضيفا: «ان تخفيض معدل سعر الفائدة يمكن أن يساعد لتقليل حالة التشاؤم من وضع الاقتصاد».
وفي الاسبوع الماضي قالت شركة المواد الكيماوية والتقنيات الهندسية «إم جي أج» بأنّها لا تستطيع أن تضع توقعاتها لمداخيل السنة القادمة بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العامة. وحول نفس الموضوع أكد المدير التنفيذي للشركة كاجو نيوكيرتشين «نحن لا نتوقع ظهور قوى دفع اقتصادية بارزة للشهور القادمة».
وفي بلدان اوروبية اخرى تتراجع عوامل الثقة بحالة اقتصاداتها ايضا فقد أعلن المديرون التنفيذيون في أماكن اخرى في أوروبا بأنهم أصبحوا أكثر تشاؤما أيضا. وقد استمر تراجع مؤشر الثقة بحالة الاعمال في فرنسا في نوفمبر بعد ان هبطت الى أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر في أكتوبر. كما اصبح المدراء التنفيذيون الإيطاليون أكثر إكتئابا حينما لجأت الشركة «بيرلي أي أس بي» المختصة بالكيبلات الى الغاء عدد من الوظائف.
وقد ترك البنك المركزي الاوروبي معدل سعر الفائدة على الإقراض الرئيسي عند ادنى مستوى خلال عامين ونصف العام عند 3.25 في المائة، وذلك في اجتماعه الأخير في 7 نوفمبر، بانتظار التحسّن في البلدان الاثني عشر التي تكون دول الاتحاد.