أعلن الدكتور بهاء الدين حلمي رئيس اتحاد البنوك المصرية ان جميع ودائع المودعين في البنوك مضمون استردادها في اي وقت وبأي كمية وبنفس العملة، مشيرا الى ان الجهاز المصرفي المصري يوفر من جانبه كافة انواع الحماية لهذه الودائع.
واضاف رئيس اتحاد البنوك في مؤتمر صحافي عقده أمس بالقاهرة ان البنك المركزي واتحاد البنوك مهتمان بتطوير الجهاز المصرفي المصري وزيادة مخصصاته وتطوير انظمته وانشطته وزيادة عائدات نشاطة.
واوضح ان مشكلة التعثر التي واجهت عددا من رجال الاعمال المقترضين من البنوك كانت نتيجة عدة اسباب منها داخلية واخرى خارجية، مشيرا الى ان الازمة المالية التي تعرضت لها دول جنوب شرق اسيا والتي ادت الى انهيار عملات تلك الدول عام 1997 تسببت في خفض كبير في اسعار منتجاتها مما ادى الى تكالب عدد كبير من المستوردين الى استيراد كميات ضخمة من السلع بأسعار منخفضة الامر الذي سبب مشكلة ضخمة للمنتج المصري.
واشار الدكتور بهاء الدين الى ان اجمالي ما تم استيراده من تلك السلع خلال عامي 1997 و 1998 تراوحت ما بين 16 الى 18 مليار دولار أدى الى زيادة كمية المخزون من السلع المصرية.
واضاف ان حادث الاقصر عام 1997 اثر بشكل سلبي ضخم ايضا على قطاعات كثيرة في مصر من اهمها قطاع السياحة ولم يستطع مستثمرو هذا القطاع من تشغيل مشروعاتهم بكامل طاقتها بسبب الكساد الذي ضرب قطاع السياحة.
وأرجع المشكلة ايضا الى «سوق العقارات والكساد الضخم الذي تعرض له وانخفاض اسعاره بشدة والتأخير في سداد مستحقات شركات المقاولات والموردين علاوة على احداث الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 ثم احداث 11 سبتمبر عام 2001 كل ذلك ادى الى تعثر الاقتصاد المصري وذلك لارتباط مصر وتأثرها الان بشكل كبير بما يحدث في كافة انحاء العالم ولم نعد نعيش في معزل عما يجري حولنا».
ورفض رئيس اتحاد بنوك مصر ارجاع سبب المشكلة الى واحد من طرفين سواء البنوك او رجال الاعمال، مشيرا الى ان الطرفين يتحملان سويا جزءاً من تلك المشكلة بالاضافة الى الظروف غير المواتية سواء الداخلية او الخارجية.
وقال ان رجال الاعمال دخلوا في جميع الانشطة ولم تكن لديهم خبرة او نظم ادارية متخصصة في عدد منها والبنوك كان لديها اموال ضخمة ووجدت رجال اعمال ناجحين في مشروعات محددة وقدمت لهم الاموال الا ان دخولهم في مجالات اخرى تسبب في تعثرهم ولم تتابع البنوك تلك المشاريع عن قرب وبذلك تفاقمت المشكلة.
واشار الدكتور بهاء في المؤتمر الصحافي إلى ان غالبية القطاعات الاقتصادية انخفضت مؤشراتها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجه هذا التباطؤ الاقتصادي. ووفقا للاحصائيات التي اجريت على عينة من اربع شركات في قطاعات الصناعات الهندسية الكهربائية فقد انخفض صافي المبيعات بنسبة 123 في المائة من عام 1996 وحتى عام 2001 في حين زاد المخزون بنسبة 150 في المائة حيث كان يقدر في عام 1996 بنحو 257 مليون جنية وصل الى 385 مليون جنيه عام 2001 وزادت اوراق القبض (الكمبيالات) من 284 مليون جنيه عام 1996 الى 573 مليون حنيه عام .2001 وبالنسبة لقطاع التشييد والبناء قال إن صافي المبيعات بلغ عام 1996 نحو 2.6 مليار جنيه ووصل عام 2001 الى ثلاثة مليارات و725 مليون جنيه بنسبة نمو 138 في المائة وارتفعت اوراق القبض عام 1996 من 560 مليون جنية الى 940 مليون جنيه عام .2001 وفيما يتعلق بقطاع الاسكان والعقارات أوضح أن صافي مبيعاته بلغ عام 1996 نحو 191 مليون جنيه ثم ارتفع عام 1998 الى 265 مليون جنيه الا انه انخفض عام 1999 الى 227 مليون جنيه وفي عام 2000 وصل الى 147 مليون جنيه وفي عام 2001 وصل الى 85 مليون جنيه فقط.
ووصل المخزون عام 1996 الى 93 مليون جنيه وبلغ عام 2001 الى 194 مليون جنيه وبلغت اوراق القبض عام 1996 الى 353 مليون جنيه ارتفعت عام 2001 الى 605 ملايين جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع المطاحن فقد بلغ صافي المبيعات عام 1996 نحو 3.2 مليار جنيه ارتفعت عام 1998 الى 3.5 مليار جنيه ثم انخفضت عام 1999 الى 3.3 مليار جنيه وواصلت الانخفاض عام 2000 الى 3.1 مليار جنيه ثم وصل عام 2001 الى ثلاثة مليارات جنيه.
وكذلك الوضع بالنسبة لقطاع الملابس والمنسوجات الذي بلغ صافي المبيعات عام 1996 نحو 489 مليون جنيه انخفض الى 484 مليون جنيه عام 2001 وارتفعت اوراق القبض من 211 مليون جنيه عام 1996 الى 433 مليون جنيه عام .2001 واعرب الدكتور بهاء عن اعتقاده في ان الوقت الان اصبح مهيأ اكثر من قبل سواء للبنوك او رجال الاعمال لمراجعة مواقفهم والتعرف على كيفية ايجاد الحلول العملية لتلك المشكلة موضحا ان على البنوك ان تطور من انشطتها وعوائدها وايضا انظمتها وعلى رجال الاعمال ايضا ان يطوروا من ادارتهم الفنية بحيث تكون هناك ادارات متخصصة في المشروعات العديدة التي شاركوا فيها.