من المتوقع أن تتخلى حكومة البحرين تدريجيا عن دورها الذي لعبته على مدى العقود السبعة الماضية منذ أن شيدت محطة رأس رمان في 1931 كأول محطة لانتاج الكهرباء بطاقة 0.2 ميغاوات، في توفير خدمات توفير الكهرباء في نهاية العام الحالي، باتخاذها قرار تخصيص خدمات الكهرباء. وقال مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط» ان تخصيص قطاع الكهرباء سيبدأ بمحطة جديدة يتم انشاؤها خلال السنوات الثلاث المقبلة في مدينة الحد وتبلغ كلفتها نحو 500 مليون دولار.
وأضح المصدر أن اللجنة المشتركة بين وزراتي المالية والاقتصاد الوطني والكهرباء والماء شارفت على الانتهاء من اعداد تقريرها المتعلق بتخصيص خدمات الكهرباء، ومن المتوقع أن يتخذ قرارا بهذا الشأن قبل نهاية العام الجاري، وبذلك ألغي نهائيا خيار كان مطروحا في السابق وهو انشاء مؤسسة مستقلة تتولى ادارة شؤون الكهرباء والماء.
وكان رئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد وجّه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع الى سرعة تخصيص شركات ومرافق القطاع العام لخلق المزيد من فرص العمل وخفض الدين العام.
والمعروف أن قطاع الكهرباء، وبحسب الأرقام الفعلية للعام 2001، انفرد وحده بنحو 40% من المصروفات الرأسمالية بقيمة 41.8 مليون دينار في الوقت الذي بلغ فيه اجمالي الانفاق على مشاريع البنية الأساسية 101.5 مليون دينار في العام نفسه.
وبحسب المصدر، فان طاقة المحطة المرتقب البدء في دعوة الشركات العالمية مطلع العام المقبل لتقديم مناقصاتها، 1000 ميغاوات ومن المتوقع أن تحتفظ الحكومة بدورها الاشرافي والرقابي على هذا المرفق.
وفي ما يتعلق بتأثير تخصيص مرفق الكهرباء على مستوى الأسعار بالنسبة للمستهلك الأخير، قال المصدر ان الأسعار لن تمس، ذلك لأن الحكومكة سوف تشتري الانتاج وتوزعه. يشار الى أن حجم الدعم الحكومي لخدمات الكهرباء يقدر بحوالي 25% من الكلفة الحقيقية لهذه الخدمة.
وتشير الأرقام الرسمية الى أن الطلب الحالي على الكهرباء يقدر بـ1500 ميغاوات، ومن المتوقع أن لا تقل الزيادة في الطلب على الكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة عن 60% ليصل الطلب الى 1750 ميغاوات.
والمعروف أنه توجد حاليا خمس محطات لتوليد الكهرباء في البحرين أقدمها المنامة وأنشأت في 1958، المحرق 1975، سترة 1976، الرفاع 1978، والمحطة الأخيرة التي أنشأت في الحد في العام .1999 وبالاضافة الى الطاقة المتولدة من هذه المحطات تشتري الحكومة 250 ميغاوات، من احتياجاتها من الكهرباء من شركة ألمونيوم البحرين «ألبا» منذ العام 1993، وترتبط الحكومة مع الشركة باتفاقية لتزويدها بحوالي 17% من انتاج محطة «ألبا» حتى نهاية العام