في اول يوم عمل بعد انعقاد مؤتمر «باريس ـ 2» نهاية الاسبوع الماضي وما تقرر فيه من تقديم قروض وتمويل للبنان بقيمة اجمالية بلغت 4.4 مليار دولار، استجابت سوق القطع والاسواق المالية بشكل ايجابي لافت لهذا التطور، وتجاوزت ما صدر من تصريحات وتحليلات تقلل من نتائج المؤتمر وايجابياته حيث شهدت سوق القطع خفضاً دراماتيكياً لسعر تدخل مصرف لبنان شارياً الدولار الاميركي المعروض قياساً الى السابق، اذ بلغ سعر التدخل 1509 ليرات مقابل 1513 ليرة الاسبوع الماضي. لكنه يبقى اعلى من السعر الرسمي المعلن للشراء وهو 1501 ليرة.
وفي السوق المالية، ارتفع الطلب على سندات الخزينة اللبنانية من فئة 24 شهراً، مما ادى الى تراجع معدل الفائدة من 14.140 في المائة الى متوسط 13.48 في المائة. وهو تراجع لافت قياساً الى المعدلات التي بلغتها السندات قبل فترة قصيرة، حيث اضطر المصرف المركزي الى اجراء عمليات «سواب» مستمرة بزيادة 2 في المائة على السعر المعلن، كما اجرى عمليات شملت حوالي 500 مليار ليرة بفائدة 18.5 في المائة بهدف تأجيل استحقاقها لدى المصارف.
وعلى خط مواز، شهدت سندات الـ«يورو بوندز» المصدرة من الحكومة اللبنانية طلبات متزايدة واتصالات كثيفة مع حامليها لتحديد اسعار شراء، في مقابل غياب اي عروض على هذه السندات، مما ادى الى ارتفاع اسعارها الاساسية بنسبة تراوح بين 5 و7 في المائة، ومنها مثلاً السندات العائدة الى اكتوبر (تشرين الاول) 2007 التي ارتفع متوسط سعرها من 86 دولاراً الى متوسط 91 دولاراً، من دون تسجيل عمليات بيع واضحة بسبب توقعات حاملي السندات بارتفاعات اضافية في الاسعار.
واكد مصرفيون ومسؤولون ماليون لـ«الشرق الأوسط» ان استجابة الاسواق التي يمكن ان تتعزز تباعاً خلال الاسابيع القليلة المقبلة، من شأنها التحول الى طفرة واسعة النطاق اذا ما سارعت الحكومة الى تأكيد التزامها مباشرة المعالجات الداخلية وخصوصاً انجاز احد ملفات التخصيص واهمها ما يتعلق بالبيع الجزئي او الكلي لرخصتي الهاتف الخليوي (الجوال) بعد استكمال انتقال ملكيتهما الى الدولة، واقرار الموازنة العامة الجديدة، اضافة الى سلسلة اجراءات نقدية ومالية متوقعة من المصرف المركزي لتشمل اولاً خفض معدلات الفائدة على محفظته من الاوراق المالية للحكومة وخفض مماثل على محفظة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاتفاق مع المصارف على آليات لتثمير استجابة السوق عبر التخفيف من المنافسة على جذب الودائع بأسعار مرتفعة. وهو اسلوب تلجأ اليه معظم المصارف في نهاية العام المالي لتعزيز مواقعها ومؤشراتها المالية.