تجري وزارتا التجارة الخارجية والزراعة المصرية اتصالات مكثفة حالياً مع مسؤولي وزارتي الزراعة والتجارة في المملكة العربية السعودية بهدف الاعداد لزيارة البعثة الفنية السعودية الى القاهرة التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين والتي من المتوقع ان تتم خلال الشهر المقبل وذلك لعقد مباحثات مع مسؤولي وزارتي الزراعة والتجارة الخارجية في مصر بشأن رفع الحظر المفروض من السعودية على الصادرات المصرية من الحيوانات الحية واللحوم الى السعودية والاطلاع على سلامة موقف الثروة الحيوانية في مصر وخلوها من أية أمراض أو أسباب أخرى تحول دون استئناف تصديرها للمملكة لاسيما قبل موسم الحج المقبل، ومن المنتظر ان تتضمن جولة البعثة الفنية السعودية التي تضم متخصصين في القطاعات البيطرية والجمركية والمواصفات القياسية زيارة المعامل البيطرية ووحدات الحجر الحيواني في وزارة الزراعة المصرية بعض المزارع المتخصصة في تربية الماشية باختلاف أنواعها والاطلاع على اجراءات الذبح والنقل والتعبئة والتغليف وباقي الاجراءات المتبعة قبل اتمام عمليات التصدير.
من جهة أخرى يحمل الوفد السعودي بصحبته خلال زيارته المنتظرة للقاهرة تقريرا يتضمن الاشتراطات الصحية المتبعة في السعودية للتأكد من سلامة الذبائح التي يتم استيرادها من الخارج، ومن المتوقع ان تتخذ الجهات السعودية المسؤولة قرارها حيال وقف حظر استيراد اللحوم الحمراء والحيوانات الحية من مصر أو استمراره على ضوء النتائج التي ستسفر عنها زيارة البعثة الفنية السعودية للقاهرة والتقرير الذي ستعده في هذا الشأن.
ويعول الجانب المصري كثيرا على رفع حظر تصدير اللحوم الحمراء والبيضاء والحيوانات الحية الى الأسواق السعودية لزيادة حجم الصادرات الى المملكة خاصة ان السعودية تعد أحد أكبر مستوردي اللحوم الحمراء والحيوانات الحية في الشرق الاوسط، وان صادرات مصر للمملكة في هذا القطاع قبل قرار الحظر تجاوزت نحو 180 مليون دولار من الأضاحي علاوة على نحو 20 مليون دولار من اللحوم الحمراء الأخرى، كما ان استئناف الصادرات قبل موسم الحج يتيح لمصدري اللحوم المصرية فرصة هائلة لزيادة صادراتهم، حيث ان المملكة تخطط لاستيراد مئات الآلاف من الأغنام والأضاحي لتغطية طلبات موسم الحج المقبل، علاوة على ان استمرار حظر المملكة لاستيراد اللحوم الحمراء والحيوانات الحية من أوروبا وبعض البلدان الأخرى بسبب مرض جنون البقر وحمى الوادي المتصدع ستعظم من الصادرات المصرية حال رفع الحظر عن استيرادها.
ومن جهة أخرى أشار تقرير أعده مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة الى ان اجمالي السوق المتاحة من اللحوم في المملكة العربية السعودية بلغ العام الماضي 2001 نحو 218 ألف طن في حين من المتوقع ان يزداد بنحو 3 في المائة العام الحالي، موضحا ان التوقعات المتعلقة بالطلب على اللحوم ومنتجاتها تشير الى استمرار حاجة المملكة الى الاستيراد لسد احتياجاتها خاصة بالنسبة للحوم الحمراء حيث تقدر الفجوة بين الطلب والانتاج المحلي منها بنحو 35 في المائة مقابل 7.5 في المائة من اللحوم البيضاء، وتابع ان اعداد الضأن في الأسواق السعودية تبلغ نحو 11 مليون رأس مقابل 6.2 مليون رأس من الماعز و786 ألف رأس من الإبل «حوالي 376 ألف رأس من الأبقار» وان هذه الثروة الحيوانية تنمو بمعدلات جيدة تتراوح بين 0.5 في المائة و2.5 في المائة سنوياً.
ومن جهة أخرى وبشأن الملف الصناعي تتم حاليا اتصالات بين البلدين للتأكد من قيام الجمارك السعودية بتطبيق حصول الشركات المصرية على الاعفاءات التي تتيحها اتفاقية التيسير والتبادل التجاري بين الدول العربية واعلام الشركات المصرية بأهمية الحصول على شهادة المنشأ اللازمة لهذا الاعفاء وبخاصة في مجال النجف والسيراميك بالاضافة الى أهمية الالتزام بالحصول على شهادات المطابقة للمواصفات السعودية. وقال سعيد قاسم رئيس جهاز التمثيل التجاري في تصريح خاص ان ملف الاغراق بالبولي ايثيلين والبولي استر ذات المنشأ السعودي للسوق المصري محل حوار بعد ان تم ابلاغ الجانب السعودي بتوضيح الموقف الفني للقرار المصري بفرض رسوم اغراق مؤقتة على تلك السلعتين وان للشركات السعودية الحق بتقديم المستندات التي تنفي عنها ممارسة الاغراق.