صادرات اليابان ترتفع بنسبة 8.5 في المائة في اكتوبر

TT

طوكيو ـ رويترز: قفزت صادرات اليابان في اكتوبر (تشرين الاول) لتحد من مخاوف بشأن التراجع السريع لعملية الانتعاش التي تقودها الصادرات في البلاد فيما قال اقتصاديون ان عوامل موسمية ساعدت على نمو الصادرات الا انهم لا يزالون قلقين بشأن المستقبل.

واظهرت بيانات وزارة المالية أمس ان الصادرات قفزت بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الى 4.65 تريليون ين مايعادل (37.79 مليار دولار) في اكتوبر لتسجل ثامن زيادة سنوية على التوالي. وارتفعت الصادرات بنسبة 5ر8 في المائة معدلة موسميا مقارنة بشهر سبتمبر (ايلول) ليتوقف الاتجاه النزولي الذي استمر اربعة اشهر.

وساعدت زيادة الصادرات للدول الاسيوية بنسبة 28.1 في المائة: على صعود الفائض التجاري بنسبة 95.76 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الى 902 مليار ين مايعادل ( 7.33 مليار دولار).

وارتفعت الواردات بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الى3.75 تريليون ين وزادت بنسبة 1.6 في المائة معدلة موسميا مقارنة بشهر سبتمبر.

وقال يوكاري ساتو كبير الاقتصاديين في جيه.بي. مورجان في طوكيو: نعتقد ان النمو القوي للصادرات يعكس دلائل نمو في اقتصاديات خارجية بما في ذلك الولايات المتحدة. وتجدر الاشارة الى ان الصادرات للصين آخذة في النمو بغض النظر عن الاقتصاد العالمي. وارتفعت الصادرات للصين بنسبة 47.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وتجاوز معدل نمو الصادرات الى كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وماليزيا نسبة 20 في المائة.

وزادت الصادرات الى الولايات المتحدة بنسبة 2.1 في المائة بفضل شحنات السيارات والاجهزة المكتبية الا ان الواردات انخفضت ويرجع ذلك جزئيا لاضراب عمال الموانئ على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

واظهرت ارقام اجمالي الناتج المحلي للفترة من يوليو (تموز) الى سبتمبر ان الاقتصاد نما للربع الثالث على التوالي الا انها كشفت ان الطلب الخارجي كان مساهما سلبيا في الاقتصاد لاول مرة في عام كامل.

وعزز اجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث مرونة الانفاق الاستهلاكي الا ان معظم المحللين يشكون في استمرار الامر في مواجهة خفض انفاق الشركات والقلق بشأن والنظام المصرفي المعتل.

وانخفضت مبيعات المتاجر 3.5 في المائة في اكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الى 675.23 مليار ين مايعادل ( 5.49 مليار دولار) وهو من المعايير الرئيسية للانفاق الاستهلاكي التي صدرت امس.