مع عودة رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري الى بيروت حاملاً في جعبته تسهيلات مالية مقدارها 4.4 مليار دولار، باشرت الجهات المعنية، ولا سيما وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان المركزي، بترجمة التعهدات التي اخذتها الدول والصناديق المشاركة في مؤتمر «باريس ـ 2» على عاتقها الى اتفاقيات مالية بحيث تبدأ الاموال الموعودة بالوصول في مطلع العام المقبل.
وفي هذا المجال اكد وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة العمل على انجاز تعهدات مؤتمر «باريس ـ 2» المتعلقة باستصدار الكفالات وسندات الخزينة خلال الاسابيع القليلة الماضية.
واوضح في حوار مع الصحافيين امس على اثر جلسة لجنة المال والموازنة النيابية: «ان الاموال التي سنحصل عليها ستستعمل حصراً لتسديد ديون قائمة بكلفة اقل وبآجال اطول، مع الاستمرار في بذل الجهود التي بدأناها في مجال خفض الانفاق، وتحسين الانتاجية وترشيد القطاع العام وتفعيل القطاع الخاص والاسراع في عملية التخصيص».
واشار الى ان كل الاموال التي تعهد بها المشاركون «جديدة وليست لها علاقة بالودائع التي اودعت سابقاً من قبل الصناديق ومؤسسات الدول في مصرف لبنان المركزي». ولفت الى استمرار الحوار مع صندوق النقد الدولي «وسنرى ماذا يكون من مصلحة للبنان في اي برنامج يضعه الصندوق». ورأى «ان كل الاجراءات التي تتخذها الحكومة لن تنعكس فقط على المبلغ الذي سيأتينا من باريس، بل ستنعكس على مروحة الفوائد كلها وعلى كل الدين العام، والمالية العامة، والاقتصاد الوطني ونسبة النمو».
ويشرح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور باسل فليحان آلية تنفيذ التعهدات بالقول: «ان هناك نوعين من التعهدات: النوع الاول هو كناية عن كفالات تقدمها دول كالسعودية وفرنسا وقطر لقروض من اسواقها المحلية، والنوع الثاني استثمار في سندات خزينة خاصة لفترات طويلة وبفوائد متدنية، والدول التي تأخذ هذا المنحى هي: الكويت، ماليزيا، الامارات». واشار فليحان الى ان هناك دولتين (كندا وايطاليا) «لم تحددا شكل الدعم الذي ستقدمانه، وان كان الاتجاه الى تقديم كفالات لقروض من الاسواق المحلية». وكشف ان عدداً من المؤسسات ولا سيما العربية منها «ايدت استعدادها لضم تعهداتها الجديدة الى تعهدات سابقة».
ولمح الى وجود دولة او دولتين «ترغبان في وضع ودائع لها في مصرف لبنان المركزي بفائدة ميسرة وآجال اطول. ولعل اهم ما تهدف اليه كل هذه التعهدات هو خفض كلفة الدين بالاضافة الى خفض كلفة الفوائد المحلية على الدولار والليرة، مما سيؤدي الى تحريك عجلة الاقتصاد».
وفي شأن المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية قال فليحان: «انه سيتم البحث بين الحكومة والمؤسسات للاتفاق على المشاريع التنموية، ولدى مجلس الانماء والاعمار عدد من المشاريع الجاهزة للتنفيذ وهي تنتظر الموارد اللازمة».
وفي مجال ردود الفعل الاقتصادية، رأى اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان «ان مؤتمر باريس ـ 2 هو دليل اهتمام بلبنان ووضعه مجدداً في دائرة الاهتمامات الدولية والعربية». واكد «ان ما اسفر عنه المؤتمر جاء نتيجة اقتناع المجتمعين باجراءات الاصلاح المالي التي قدمتها الحكومة الى المؤتمر».
وشدد على ضرورة «ان يكون اللبنانيون البادئين في دعم هذه الثقة عن طريق وحدة الحكم والوفاق السياسي وتأكيد الايمان بلبنان وقدرته على النهوض». وستعقد الهيئات الاقتصادية اجتماع عمل الاثنين المقبل للبحث في العمق في نتائج مؤتمر «باريس ـ 2» واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.