تتجه معظم الدول العربية الى اسناد ملكية وإدارة أغلب المشروعات المتعلقة بصناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية للقطاع العام بالمشاركة مع الشركات العالمية التي تمتلك التقنية المتطورة والخبرة الواسعة في جميع اوجه تلك الصناعة علاوة على إمكانيات التمويل الضخمة المتوفرة لديها.
ويقتصر دور القطاع الخاص في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في الدول العربية في المشاركة في بعض المشروعات القائمة والمستقبلية.
ويشيد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 والمتوقع صدوره في مايو المقبل باستثمارات القطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات الأساسية والوسيطة في السعودية والتي تأخذ اتجاهين رئيسيين تمثل أولهما في مشاركة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» للقطاع الخاص بإقامة شراكة في بعض المشروعات. وقد أتاحت سابك الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات تديرها كمشروع ابن رشد الذي تمتلك فيه 51.7 في المائة في حين تمتلك 15 شركة سعودية وخليجية 48.3 في المائة من أسهم المشروع نفسه. وفي هذا الصدد أعلنت سابك مؤخرا مشاركتها للقطاع الخاص في تأسيس شركة «الجبيل المتحدة للبتروكيماويات» التي ستقيم مجمعا لإنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين وبعض المنتجات الأخرى باستثمارات تصل إلى ما يقارب ملياري دولار.
أما الاتجاه الثاني فهو الإعلان بالسماح للاستثمارات الخاصة بالتملك الكامل لمشروعات الصناعات البتروكيماوية الأساسية والوسيطة. ويأتي في هذا الإطار مشروع «شيفرون السعودية» في الجبيل لإنتاج البنزين والهكسان الحلقي والمملوك مناصفة بين شركة «شيفرون الأميركية» والمجموعة السعودية.
ومن المشروعات الأخرى المخطط إقامتها من قبل القطاع الخاص مشروع السعودية العالمية للبتروكيماويات لإنتاج 1110 آلاف طن سنويا من الميثانول وحامض الخليك ومشروع التصنيع الوطنية للبتروكيماويات لإنتاج 900 ألف طن سنويا من بروبيلين وبولي بروبيلين بتكلفة 500 مليون دولار. وذلك باستثمارات تقارب 3 مليارات دولار وبإجمالي طاقة إنتاجية تزيد عن 3.9 مليون طن سنويا من البتروكيماويات الأساسية والوسيطة.
ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002، الذي يشارك في اصداره كل من صندوق النقد العربي ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والامانة العامة لجامعة الدول العربية، إن معدلات النمو المنخفضة تركت بصماتها الواضحة على مستوى الطلب العالمي على النفط الذي لم يسجل سوى زيادة طفيفة بلغت 100 ألف برميل يوميا أو ما نسبته 0.1 في المائة مقارنة بمستواه خلال عام .2000 ففي الدول الصناعية، انخفض الطلب بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 47.7 مليون برميل يوميا.
أما في الدول النامية فإن معدل النمو السنوي في الطلب لم يزد عن 0.4 في المائة، وهو الأدنى في السنوات الـ 4 الأخيرة، إذ زاد استهلاك النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط مقارنة بحوالي 900 ألف برميل يوميا في العام الماضي، ليصل إجمالي الاستهلاك لعام 2001 إلى 23.9 مليون برميل يوميا. وتركزت معظم الزيادة في الدول الآسيوية النامية التي وصل استهلاكها في عام 2001 إلى 12.2 مليون برميل يوميا.
ومن تلك الزيادة، استأثرت الصين بالنصيب الأكبر نظرا للنمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته خلال العام. كما ارتفع مستوى الاستهلاك في دول الشرق الأوسط وافريقيا بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 6.9 ملايين برميل يوميا، وشكل طلب الدول العربية منها نحو 54 في المائة، أي ما يعادل 3.7 مليون برميل يوميا، وهو ذات المستوى المتحقق في العام السابق. ويعود الارتفاع إلى تأثر النمو الاقتصادي بالمستويات المرتفعة للعائدات النفطية في عامي 1999 و.2000 وشهد عام 2001 انخفاضا في أسعار سلة أوبك بنسبة 16في المائة مقارنة بمستويات عام .2000 وكان لقرارات تخفيض الإنتاج التي أقرتها المنظمة في 3 مرات خلال العام، والتي وصلت في مجملها إلى 3.5 مليون برميل يوميا، أثر فعال في الحيلولة دون انهيارها إلى المستويات التي شهدتها عام 1998 ومطلع عام 1999 إلا أن أحداث 11 سبتمبر وما ترتب عليها من تداعيات فاقمت الانخفاض في أسعار النفط الخام، إذ انخفض على اثرها السعر الفوري لسلة أوبك بمقدار 3.47 دولارا للبرميل دفعة واحدة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر واستمر الاتجاه التنازلي للأسعار في الأشهر التالية إلى أن بلغ السعر 17.6 دولار للبرميل في نهاية العام مقارنة بمستواه البالغ 24.4 دولار في الأسبوع الذي سبق أحداث 11 سبتمبر.
أما صادرات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، فقد انخفضت بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 139.5 مليار دولار في عام 2001 مقارنة مع 178.9 مليار دولار في عام .2000 وعند احتساب العائدات بالأسعار الحقيقية لعام 1995 نجد أنها انخفضت من 188.9 مليار دولار إلى 147.5 مليار دولار، أي بنفس نسبة انخفاضها بالأسعار الجارية.
ومثل استهلاك المنتجات النفطية 59 في المائة من إجمالي الاستهلاك النهائي من الطاقة في الدول العربية في عام 1999، وهو آخر عام توفرت عنه البيانات. أما الغاز الطبيعي فقد بلغت حصته 26 في المائة، تليه الكهرباء بنسبة 14 في المائة، أما الفحم فيمثل نسبة ضئيلة لم تزد عن 1 في المائة.