طالب رجال الأعمال المصريون بتشكيل لجان مشتركة تشارك فيها الحكومة والبنوك وممثلو القطاع الخاص لحل مشكلة تعثر رجال الأعمال وذلك قبل اللجوء للاجراءات القانونية، على أن يكون أساس العمل في هذه اللجان هو الوقوف مع المتعثر الجاد والتعرف على أسباب التعثر ومعالجتها وذلك بهدف عدم اغلاق أي مصانع واستمرار دور القطاع الخاص الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة جمال الناظر في مذكرة بعثت بها للدكتور عاطف عبيد رئس مجلس الوزراء المصري حول «مشكلة التعثر» على أهمية التعاون المشترك بين رجال الأعمال والحكومة والتنسيق الكامل لحل مشكلة التعثر بشكل عاجل لتنشيط الاقتصاد القومي مؤكدة أن بعض المشروعات واجهت مشكلات أدت الى تعثرها دون أن يعود ذلك لمحاولة المستثمر الاستفادة غير المشروعة من قروض البنوك أو اللتفاف حول القوانين واللوائح.
واقترح رجال الأعمال في المذكرة تخفيض الفوائد على القروض المتأخرة السداد أو التنازل عن جزء منها واعادة جدولة الديون بطريقة ميسرة وفقاً لظروف المشروع واحتمالات نجاحه ومنح قروض جديدة لاستيراد معدات أو مستلزمات انتاج اذا تبين وجود ضرورة لذلك لاعادة تشغيل المشروع ونجاحه.
كما اقترح رجال الأعمال معاونة المشروع في الاستعانة بخبراء متخصصين لرفع مستوى الأداء الاداري والفني وادخال نظم الادارة الحديثة ومتابعة نشاط العميل خلال فترة الاتفاق على أن يكون من حق البنك التدخل في قراراته اذا لزم الأمر.
وطالب رجال الأعمال في مذكرتهم لرئيس الوزراء بالعمل على كسر حدة الركود الحالي وتنشيط السوق عن طريق الاستمرار في سداد الالتزامات الحكومية للقطاع الخاص وخاصة الشركات الصناعية والخدمية وقطاع المقاولات والتوسع في مشروعات البنية الأساسية وتخفيف الأعباء المالية على المنتجين المصريين وخاصة أسعار الفائدة والأعباء الضريبية والجمركية والتأمينات الاجتماعية وغيرها.
كما طالبوا بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر وعمل دراسة شاملة للقوانين والتشريعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي بغرض تبسيطها والقضاء على البيروقراطية وتطوير نظم العمل في الضرائب والجمارك وكافة الادارات التي تتعامل مع المستثمرين. وأكد رجال الأعمال على ضرورة التأكد من جانب البنوك أن القروض التي يتم منحها لرجال الأعمال يتم صرفها في الغرض الذي منحت لأجله ، كما طالبوا البنك المركزي بانشاء هيئة تقوم بتجميع البيانات عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة على غرار ما يحدث في أميركا وأوروبا لكشف نواحي القصور قبل استفحال المشكلات.