باريس ـ رويترز: دافع جان بيير رافاران رئيس وزراء فرنسا عن تخلي الدولة عن هيمنتها على شركة «فرانس تليكوم» قائلا ان الملكية العامة لثاني اكبر شركة تليفونات في اوروبا كلفت دافعي الضرائب الفرنسيين غاليا.
وفي صفقة انقاذ اعلنت يوم الاربعاء اعلنت باريس انها ستضخ نحو تسعة مليارات يورو (ما يعادل نحو تسعة مليارات دولار) في شركة فرانس تليكوم المثقلة بالديون وقالت انها مستعدة لخفض حصتها الرسمية التي تبلغ 55 في المائة الى حصة اقلية اذا لزم الامر.
وقال رافاران لصحيفة «ميدي ليبري» ان الهدف من التخصيص هو ضمان استمرار الشركة.
وأردف قائلا في مقابلة مع الصحيفة نشرت أمس «انها خطة انقاذ. حد الخمسين في المائة اجبر فرانس تليكوم على شراء اسهم اجنبية ثبت في نهاية الامر انها ذات قيمة سيئة بملايين اليورو من مال الشعب الفرنسي»، مضيفا «المال كان يهدر على نطاق واسع. نريد مشروع تنمية لتصحيح اخطاء الماضي».