بدأت أمس مرحلة جديدة في العلاقات التجارية السعودية العراقية بعد أن استؤنفت الاتصالات الهاتفية بين البلدين بعد انقطاع دام نحو 12 عاما. وأوضح إبراهيم فوده المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصالات الهاتفية بين الدولتين ستساهم في تسهيل عملية الاتفاق على تنفيذ العقود وتسهيل التفاهم بين رجال الأعمال والجهات الطالبة للمنتجات السعودية وبالتالي دعم الصادرات المحلية إلى العراق وزيادة حجم التبادل التجاري.
من جانبه توقع الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات أن يكون لعودة الاتصالات بين الجانبين أهمية بالغة في توطيد العلاقات التجارية بين البلدين لما للعراق من امكانات اقتصادية وفرص تجارية حولته إلى احد أهم الأسواق في المنطقة.
موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تدل على الاهتمام بفتح مجالات العمل والتصدير والاستثمار للمصنع والتاجر السعودي وفتح قنوات تصديرية أو المساهمة في دعم قنوات التصدير الحالية. ويعتبر السعوديون بلادهم اكبر دولة صناعية من الدول المتاخمة للعراق باستثناء تركيا وان المصانع السعودية، التي سبق لها التصدير إلى العراق عبر برامج الأمم المتحدة يمكنها مضاعفة صادراتها إلى ثلاثة أضعاف في شهور عدة في حال رفع الحظر عن العراق المشروط بالتزامات سياسية دولية لتصل إلى مليار دولار.
يذكر إلى أن إجمالي قيمة العقود التي حصلت عليها الشركات والمصانع السعودية بموافقة الأمم المتحدة خلال مختلف مراحل برنامج النفط مقابل الغذاء نحو مليار دولار، فيما بلغت العام الماضي 2001 وحده نحو 298 مليون دولار منها 117 مليون دولار لقطاع المنتجات الغذائية و104 ملايين دولار معدات وقطع غيار و77 مليون دولار للمنتجات الطبية كما بلغ عدد الشركات السعودية المصدرة إلى العراق في ظل الحظر الدولي نحو 35 شركة.
كما شاركت نحو مائة شخصية اقتصادية سعودية وممثلين لكبرى الشركات السعودية العاملة في مختلف المجالات ضمن وفد رأسه الدكتور عبد الرحمن الزامل وإبراهيم فودة الى جانب الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية وممثلي 60 شركة سعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لحضور فعاليات افتتاح معرض بغداد الدولي.