بعد 48 ساعة على توقيع شركة «ليبانسيل»، وهي احدى الشركتين اللتين تديران شبكة الهاتف الجوال في لبنان، مستند انتقال ملكية الشركات الى الدولة، وقعت الشركة الثانية «سيليس» المستند امس بعد مشاورات داخلية وخارجية مستفيضة. وفي هذا الاطار صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جان لوي قرداحي امس، بيان شرح فيه ما آل اليه ملف الهاتف الجوال. وجاء فيه ان شركة «ليبانسيل» وقعت الخميس الماضي عقد عدم اعتراضها على انتقال ملكية قطاع الخليوي الى الدولة، وفق الصيغة التي وضعتها وزارة الاتصالات، ووفق الاسس التي ابلغها وزير الاتصالات الى شركتي الخليوي الاربعاء 4 ديسمبر (كانون الاول)، كما وقعت شركة FTML Cellis امس العقد نفسه الذي وقعته شركة «ليبانسيل»، بحرفيته ومن دون تعديل او اضافة اي فقرة.
واشار البيان الى ان الشركتين «وافقتا على كل الشروط التي وضعتها وزارة الاتصالات وابلغتها اليهما في خلال اجتماع الرابع من ديسمبر، علماً ان الوزارة تعاطت مع كل من الشركتين على قدم المساواة ومن دون تمييز، وسلمت الوزارة شركة «سيليس» اليوم (امس) كتاب توضيح هو نفسه الذي ارسلته الى شركة ليبانسيل الخميس، ويتعلق بالتزام الوزارة بت النزاع حول موضوع سندي التحصيل امام التحكيم الذي تم الاتفاق عليه، مؤكدة في الوقت نفسه عدم مرور الزمن على سندي التحصيل وعدم العمل بهما قبل صدور القرار التحكيمي، وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبعد توقيع «سيليس» شرح رئيس مجلس ادارتها الدكتور صلاح ابو رعد المراحل التي قطعتها المفاوضات والتي رأى انها «كانت ضرورية للوصول الى اتفاق متوازن للفريقين. وكشف ابو رعد ان العقد الموقع لا يتعلق بعقد التشغيل بعد 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعتبر ان هذا الامر «يتعلق بالجهات الحكومية والوزارة». ونفى ان تكون شركة «فرانس تيليكوم» الفرنسية قررت الخروج من لبنان. واكد اهتمام الشركة بالمراحل المستقبلية «لكن ذلك رهن بدفتر الشروط، وفي ضوئه نقرر ما اذا كنا سنشارك ام لا».
وتعليقاً على توقيع شركتي الهاتف الجوال عقد انتقال الملكية دعا الوزير السابق للاتصالات عصام نعمان الى «التمسك بسياسة المحافظة على الاموال العامة بالحؤول دون بيع قطاع الخليوي»، ودعا ايضاً الاحزاب والهيئات والقوى السياسية والكتل البرلمانية الى تنظيم حملة وطنية واسعة ضد بيع شبكتي الخليوي، كذلك دعا هيئة التنسيق النقابية الى تبني مطلب عدم بيع الشبكتين وضمه الى مطالبها في التظاهرة الحاشدة التي تعتزم القيام بها في الاسبوع المقبل وحدد نعمان ثلاثة عيوب في عقد الاتفاق وهي: وجود التباس وغموض في شروط التحكيم لغير مصلحة الدولة، غياب الكفالات من الشركتين، استمرار تحميل الدولة مسؤولية تعويضات الموظفين في الشركتين.