كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور غسان الرفاعي عن جملة من القرارات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ، في مجال الاستيراد والتصدير وأنظمة القطع ولاسيما لجهة رفع قيود منع الاستيراد عن منتجات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بالتوازي مع سريان التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب الأخرى وصولاً إلى تحرير جميع المنتجات العربية من كافة الرسوم اعتباراً من 1/1/.2005 وأشار الوزير السوري في مؤتمر صحافي عقده في دمشق أمس إلى أن اللجنة الموسعة لتطوير أحكام التجارة الخارجية والتي شارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص السوري خلصت إلى اقتراح عدد من مشاريع القرارات تم التوقيع عليها أمس وأبرزها إلغاء إجازة التصدير بالنسبة لبعض المواد، وتعديل نظام تصحيح إجازات واستمارات الاستيراد، وإعداد القائمة السلبية المتضمنة المواد التي ما زال استيرادها ممنوعاً لحماية الإنتاج المحلي، وتوحيد طرق تسديد القيمة لعدد من المواد المستوردة من قبل القطاع الخاص، وإعفاء عدد من المواد من موافقات الجهات العامة المعنية وبموافقة تلك الجهات.
ولفت وزير الاقتصاد السوري إلى أن وزارته بصدد اتخاذ إجراءات تقضي بالسماح باستيراد عدد من المواد الممنوع استيرادها واحتساب الدولار الجمركي بالسعر المجاور، وتوحيد طرق تسديد قيم مستوردات القطاع الخاص وإنهاء العمل بنظام التسهيلات الائتمانية، واختصار عدد المواد التي يخضع استيرادها إلى موافقات مسبقة وإنجاز الدراسة المتعلقة بإنهاء ربط الاستيراد بالتصدير، وإعداد مشروع قانون جديد للتجارة الخارجية. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تعديل القانونين 24 و 6 المتصلين بمسألة التعامل بالقطع الأجنبي في البلاد، قال وزير الاقتصاد السوري «نحن بصدد تعديل القانونين 24 و6، وسبق أن طرحنا هذا الأمر في وزارة الاقتصاد وناقشناه في اللجنة الاقتصادية»، مشيراً إلى «أن الأمور تغيرت الآن وبات القانونان 24 و 6 غير متماشيين مع أوضاعنا الاقتصادية ومع ما نطلبه، وأننا نفرق بين التعامل بالقطع وبين تهريب القطع، فالتهريب أمر ممنوع ككل مادة أو سلعة، والعملة الأجنبية هي سلعة، لذلك يجب أن نفرق بين التعامل بها والاتجار بها والتهريب لذلك طرحنا مشروع قانون جديد، وفي القريب العاجل سنأخذ به قراراً، ذلك انه من الصعب أن لا نأخذ فيه قرارا قبل الترخيص للمصارف الخاصة، وعلى كل حال نحن نسعى إلى تحقيق حالة من التوازن في طريقة التعامل بالنقد الأجنبي».
ولفت الوزير الرفاعي إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي انطلاقاً من نهج التطوير والتحديث ومواكبة التغيرات الاقتصادية والدولية والإقليمية بما يكفل تحسين الأداء الاقتصادي الوطني وينسجم مع توجهات الحكومة بتحرير التجارة الخارجية وتوفير الحماية للإنتاج المحلي، وفي ضوء المحادثات الجارية في إطار الشراكة السورية الأوروبية.
وأشار الوزير السوري إلى أن الحكومة ستقوم بالسرعة الممكنة باعداد مشروع قانون جديد للتجارة الخارجية يحل محل القوانين المعمول بها في البلاد منذ أكثر من 50 عاماً ليكون مواكباً للتطورات الاقتصادية الجارية في البلاد ويلبي متطلبات الإصلاح الاقتصادي، وتساءل «ليس من المعقول في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية أن تبقى البلاد محكومة بقوانين عمرها أكثر من نصف قرن».
وحول تأسيس البنوك الخاصة في سورية قال الرفاعي «إن مبدأ الترخيص لبنوك أجنبية في البلاد لا رجعة عنه وإننا نتعامل مع هذا الموضوع بنية صادقة ومن دون تسرع ولقد تلقينا أكثر من 60 طلباً، لكن الطلبات الجدية كانت قليلة مبرراً التباطؤ بالترخيص بأنه يعود إلى الحرص والتدقيق في سمعة البنك المتقدم لنكون على أرضية صلبة، وإن مجلس الوزراء سيقر مشاريع الترخيص في القريب العاجل وعندها سنقوم باستقدام إحدى الشركات العالمية المعروفة لتصنيف البنك المراد تأسيسه، ولدينا الآن عدد لا بأس به من البنوك التي قطعت مراحل أساسية للترخيص لها، حيث تقدمت مملكة البحرين لتأسيس بنك مشترك مع سورية بينما سيتم الترخيص لعدد من البنوك خلال الربع الأول من العام القادم، موضحاً أن الحكومة ستعمل على توحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية في القريب العاجل وتشكيل مجلس للنقد والتسليف خلال أسبوعين، وعما إذا كانت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة والتي ستتخذ العام القادم تندرج في إطار توجه البلاد نحو الخصخصة، أكد وزير الاقتصاد السوري أنه لن تكون هناك خصخصة في سورية وأن الحكومة التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص ستقوم في الوقت ذاته بتحديث القطاع العام وتطويره.
وعن عدم قدرة الحكومة على اجتذاب الرساميل السورية في الخارج قال الرفاعي: «إن الودائع العائدة لسوريين في الخارج تتراوح ما بين 80 ـ 120 مليار دولار لكنها لن تأتي إلى البلاد بالتمني بل بالثقة وبالقرارات والتشريعات التي من شأنها حماية استثمار هذه الأموال وطمأنة أصحابها مقراً أنه لم يلمس أي تحرك حكومي ملحوظ حول عودة هذه الأموال». وحول الشراكة السورية الأوروبية قال الرفاعي نحن نسعى جاهدين للإسراع من دون التسرع للوصول وبالسرعة الممكنة إلى اتفاقية شراكة متوازنة وجدية مع أوروبا ونأمل أن يتم عقد هذه الشراكة العام في المقبل.