قال مسؤولون حكوميون امس ان المشروعات العقارية الضخمة التي اطلقتها الامارة النشطة ستأخذ دبي الى مستويات ارقى من الاداء خلال السنوات الاربعين القادمة. وقال محمد القرقاوي رئيس مجلس ادارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير في تصريحات صحافية امس: «السوق المحلية مازالت تحتاج للمزيد من المشروعات العقارية، ونتوقع تزايد الطلب على المشروعات الجديدة في ظل استمرار معدلات الاداء الاقتصادية القوية».
ويتم حاليا تنفيذ عشرات المشاريع العقارية في منطقة دبي الجديدة تصل قيمتها لعشرات مليارات الدولارات من ابرزها جزيرتا النخلة المقرر الانتهاء من تشييدهما عام 2006 ومشروع المارينا الذي يضم عددا من ناطحات السحاب. وقال القرقاوي: «المشروعات القائمة بالفعل او تلك التي قيد الدراسة والتخطيط ستأخذ دبي الى مستويات ارقى من الاداء خلال الـ 30 ـ 40 عاماً المقبلة».
واستبعد القرقاوي، الذي كان يتحدث في مؤتمر «سيتي سكيب» الدولي حول التصميم المعماري والتطوير العقاري في فندق ابراج الامارات ان تشكل المشروعات العقارية التي اعلن عنها في المنطقة، اي منافسة لدبي وقال: «اننا في دبي نرى ان المشروعات العقارية الاخرى في الدول المجاورة لا تشكل منافسة لمشاريعنا بل انها تتكامل معها في جوانب عدة، كما ان السوق المحلية مازالت تحتاج للمزيد من المشروعات العقارية».
وكانت سلطنة عمان والبحرين والسعودية اعلنت خلال الاشهر القليلة الماضية عن مشاريع تطوير عقارية ضخمة على واجهاتها البحرية بهدف تعزيز معدلات الاستثمارات الداخلية وتشجيع المستثمرين الاجانب على ضخ اموال في الاسواق المحلية. وذكر سعيد المنتفق المدير العام للهيئة خلال كلمته امام المشاركين في المؤتمر ان اجمالي الناتج المحلي لامارة دبي الفقيرة بالبترول يصل حاليا الى 16،4 مليار دولار اميركي محققا معدلات نمو مذهلة بنسبة 8% خلال السنوات العشر الماضية.
واضاف: «لا يمثل القطاع البترولي سوى نسبة 10% فقط من اقتصاد الامارة». وأشار الى ان دبي اصبحت مقراً لأكثر من 50% من كبريات الشركات العالمية منها 500 شركة عالمية متعددة الجنسيات، وجميع الشركات المصنفة ضمن قائمة اكبر عشر شركات بالعالم. واضاف ان القطاع العقاري هو من اهم القطاعات التنموية بدبي، حيث يتم العمل حالياً على عدد من دراسات الجدوى الهادفة الى تقييم احتياجات ومتطلبات السوق. وقال المنتفق: «ان حكومة دبي تنظر بجدية تامة لجميع الموضوعات والقضايا المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يحقق السيولة المطلوبة وانفتاح الاسواق، كما انها على ثقة من المستقبل المشرق لهذا القطاع».
وتجمع قمة «سيتي سكيب 2002» والمؤتمر الدولي للاستثمار العقاري والادارة 54 شركة عارضة و142 مشاركا بالمؤتمر من كبار الخبراء والعاملين بقطاع الاستثمار والتطوير العقاري، ضمن امتداد جغرافي واسع يضم الولايات المتحدة الاميركية والشرق الاوسط وافريقيا واستراليا، وذلك لاستعراض والقاء الضوء على التحديات التي تواجه العاملين بقطاع التخطيط العمراني بالمنطقة.