تدرس لجنة حكومية سعودية حالياً جدوى إسناد عملية مراقبة تخزين المواد الغذائية والأدوية إلى مكاتب خاصة يرخص لها من قبل الجهات المختصة وفق شروط وضوابط معينة باشراف من الجهات المختصة، وتم تشكيل لجنة فرعية من وزارة التجارة، والغرفة التجارية، وأمانة مدينة الرياض لدراسة جدوى تخصيص هذا النشاط، واعتمدت اللجنة المشَكلة بناء على توجيه من الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لبحث قضية سوء تخزين المواد الغذائية والأدوية، تشكيل لجنة فرعية من أمانة مدينة الرياض والدفاع المدني ووزارتي الصحة والتجارة بهدف إعادة النظر في التنظيمات الحالية الخاصة بالترخيص للمستودعات التحضيرية، وبحث إمكانية وجودها ضمن شروط معينة بالقرب من منافذ البيع.
واعترفت اللجنة التي تعد لمشروع شامل للرقابة على مستودعات المواد الغذائية والأدوية انه من الأسباب الرئيسية لضعف المراقبة والمتابعة على المستودعات القائمة النظامية وغير النظامية هو نقص الكوادر البشرية المؤهلة لدى الجهات الرقابية، وأوصت بزيادة الموارد المتاحة لهذه الجهات الرقابية وتزويدها بالكوادر التي تمكنها من أداء دورها بشكل فعال.
وبحثت اللجنة ظاهرة تخزين المواد الغذائية والأدوية في مستودعات غير نظامية مثل البيوت الطينية المهجورة وأقبية العمائر في الأحياء قليلة السكان والأماكن غير المرخص لها من الجهات ذات الاختصاص التي يصعب متابعتها ومراقبتها، وكلفت مهام التفتيش المكثف على هذه المستودعات للدفاع المدني، وأمانة مدينة الرياض، ووزارتي التجارة والصحة للتأكد من تقيدها بشروط الصحة والسلامة، كما شددت اللجنة على أهمية اتخاذ أمانة مدينة الرياض لإجراءات سريعة للنظر في المستودعات غير النظامية وترحيلها إلى مواقع نظامية مخصصة للمستودعات تسهل مراقبتها.
من جانبه أوضح عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرة استخدام المرافق السكنية كمستودعات تسببت بها الحاجة الملحة للتجار حيث أنهم يضطرون إلى تخزينها في هذه المرافق السكنية القريبة من مراكز توزيعهم ومواقع عملهم، مشيراً إلى أن ذلك يزداد تفاقماً في التجارات التي تعتمد على تسويق المنتجات الخفيفة كالملابس.
كما دعا الجريسي إلى تحويل بعض المناطق القديمة غير المأهولة بالسكان إلى مناطق تخزين حديثة مخدومة تلبي احتياجات ومتطلبات المراكز التجارية المنتشرة في مدينة الرياض على أن تعمم هذه الفكرة في مختلف المدن السعودية.
وطرح الجريسي فكرة مبادرة القطاع الخاص بإنشاء مستودعات مركزية يقوم على الاستثمار فيها وإدارتها، على أن تكون هذه المستودعات مبنية بشكل مميز وجميل يعطي ميزة هندسية جمالية وإبداعية للمدينة.
وأضاف أن غرفة الرياض ستقوم بإعداد دراسة متخصصة حول الإمكانيات المتاحة للاستثمار في إنشاء المستودعات، وخاصة تلك التي تستعمل لتخزين المواد الغذائية والأدوية حيث أن سوء تخزين هذه المواد له آثار سلبية وخطرة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وعبر الجريسي عن أهمية المشروع الشامل للرقابة على مستودعات المواد الغذائية والأدوية لما في التجاوب والتعاون مع هذا المشروع من منافع وطنية تحقق السلامة للمستهلكين وتحقيق المصلحة العامة، موضحاً أن سوء تخزين المواد الغذائية والمشروبات والمواد الطبية والأدوية بالمستودعات غير المتخصصة يعرضها للشمس والأتربة ودرجات الحرارة العالية مما يؤدي بدوره إلى سرعة فقدان تلك المواد لصلاحيتها المخصصة وفسادها مما يجعلها سبباً في الكثير من المشاكل الصحية وفقدانها لصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
ويذكر أن عدد المستودعات المرخصة في مدينة الرياض 6004 مستودعات أي أكثر من 1.5 في المائة من إجمالي المباني الموجودة في المدينة بغض النظر عن المستودعات غير النظامية التي تستخدم البيوت العربية الطينية المنتشرة في الأحياء القديمة بالرياض والتي بلغ عددها الإجمالي 44.2 ألف بيت تتجاوز نسبتها 11.2 في المائة من إجمالي المباني الموجودة في مدينة الرياض.