قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي ان الصندوق سيناقش في اجتماعاته السنوية التي تنعقد في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وتضم البنك الدولي ايضا، مقترحا جديدا للدول الاعضاء حول الآلية المتعلقة بإعادة هيكلة سندات الديون السيادية للدول المستفيدة من القروض الممنوحة لها من المنظمة.
واشار غريهام هتش نائب مدير العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي عقده أمس في نادي دبي للصحافة الى ان هذا المقترح مدرج على جدول اعمال الصندوق المقرر عقده في واشنطن خلال أبريل (نيسان) المقبل على مستوى الخبراء لاعتماده على جدول الاعمال النهائي الذي سيناقش من قبل الدول الاعضاء في اجتماعات دبي.
وذكر هتش ان المقترج يرمي الى تخفيف اعباء خدمة سندات الدين السيادي التي تتحملها الدول المستفيدة من قروض الصندوق والبنك الدوليين. وقال: «سنرى ما هي الآلية الملائمة لتخفيف اعباء الديون بالاتفاق مع المقرضين والاجراءات اللازمة لاعادة هيكلة هذا النوع من الديون السيادية». ومن المقرر ان يجتمع خبراء الصندوق في واشنطن في 12 أبريل المقبل لاقرار المقترح. وقال هتش ان المناقشات ستتواصل خلال الاجتماعات حول عوامل الانكشاف التي تواجهها الدول المستفيدة من قروض البنك الدولي.
وتتوقع مؤسسة «دبي 2..3» المعنية بالتحضير لهذه الاجتماعات التي تنعقد للمرة الأولى في المنطقة ان يشارك اكثر من 16 ألف شخص في الاجتماعات الثامنة والخمسين لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ومن جهة اخرى قال أحمد البنا مساعد المنسق العام لمؤسسة دبي 2003 ان السلطات في الامارة ستسمح للمنظمات غير الحكومية بتنظيم فعالياتها المناوئة للمؤسستين الدوليتين في دبي.
وقال: «طالما التزمت هذه المنظمات بأصول التظاهرات والمتطلبات الأمنية فلن يكون لدينا مانع بأن تمارس نشاطاتها». وتشهد الاجتماعات التي ينظمها البنك والصندوق الدوليان عادة في المدن العالمية احتجاجات واسعة النطاق من قبل مناهضي العولمة.