اتفقت دول الخليج العربية الست أمس على تطبيق تعريفة جمركية موحدة اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل في خطوة تستهدف تعزيز النشاط التجاري فيما بينها ومع الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لدول الخليج.
ووافق ممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي على الخطوة في مؤتمر القمة السنوي للمجلس في قطر الذي اختتم أعماله. وصدر القرار في البيان الختامي للقمة. وستنظم الوحدة الجمركية حركة تجارة سنوية تبلغ 46 مليار دولار. ويوحد القرار الرسوم الجمركية لتصبح خمسة في المائة على الواردات الاجنبية التي تتراوح الجمارك عليها حاليا بين اربعة و 12 في المائة.
كما ستلغى الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المنتجة في الدول الأعضاء بالمجلس الذي يضم حفنة من اكبر منتجي النفط في العالم. وقال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام للمجلس في الجلسة الختامية لتلك القمة ان هذه الخطوة ستحول منطقة الخليج الى سوق ضخمة وستمكن الدول الأعضاء في المجلس من الاستفادة من تلك الاقتصادات ومن التفاوض على اتفاقات افضل مع القوى التجارية الاخرى.
واورد بيان القمة حول الاتحاد الجمركي ان العمل بهذا الاتحاد ستكون دول الخليج قد اصبحت منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم والضرائب الجمركية والوائح والاجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد ، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 في المائة تجاه العالم الخارجي.
واوضح البيان ان الاتحاد يقوم على مبدأ نقطة الدخول الواحدة التي يتم فيها اتمام جميع الاجراءات الجمركية المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية الموحدة .
ويضيف البيان بان قيام الاتحاد الجمركي سيؤدي الى الاستفادة من اقتصاديات الحجم وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة في الانتاج والاستخدام الامثل للموارد وبالتالي فتح مجال اوسع للاستثمار البيئي وتحسين الوضع التفاوضي لدول مجلس التعاون للحصول على شروط افضل للتجارة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى.
وفي ظل الوحدة الجمركية ستخضع الواردات في اية دولة من دول المجلس لنفس التدابير، كما ستطبق أي رسوم جمركية بشكل موحد بين دول المجلس. وهذا الاتفاق ضروري لازالة عقبة كؤود كبيرة امام التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وقد تأخر الاتفاق لعوامل متنوعة منها الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات مهمة غير نفطية من المنطقة، الا ان حمد أحمد العمر ممثل مجلس التعاون الخليجي في بروكسل قال لرويترز ان تقدما كبيرا تحقق في تلك المفاوضات.
وفي ظل الوحدة الجمركية ستخضع الواردات في اية دولة من دول المجلس لنفس التدابير كما ستطبق أي رسوم جمركية بشكل موحد بين دول المجلس. ويشكل توحيد التعرفة الجمركية وانشاء اتحاد جمركي خليجي أحد ابرز الطموحات الخليجية في هذا المجال، حيث تنص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة الرياض على ضرورة العمل على وضع حد أدنى لتعرفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي. ومنذ ذلك الحين حتى الآن تعمل الادارات المعنية في دول مجلس التعاون لتحقيق هذا الهدف لشعورها بأن قيام سوق خليجية مشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها يقضي توحيد التعرفة الجمركية على السلع الاجنبية واقامة اتحاد خليجي. ومنذ اتخاذ قرار اقامة الاتحاد الجمركي الخليجي باشر مجلس جمارك الدولة بعقد اجتماعات مكثفة بين الجهات المعنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في وقته المحدد أخذا بالاعتبار أهمية اتخاذ قرارات تشريعية وفنية وهيكلية مؤسسية لضمان الانتقال نحو الاتحاد الجمركي الخليجي بشفافية تنفيذها في اطار دول المجلس ومن اهمها الغاء الرسوم الجمركية على منتجات دول المجلس الوطنية الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية شريطة اصطحابها شهادة منشأ من الجهة الحكومية المختصة في الدول المصدر، كما تم عمل اعادة التأمين او الرسوم الجمركية المستوفاة على البضاعة ذات المنشأ الوطني لصاحب البضاعة عند التشكك في صحة منشئتها وبعد التأكد من أهليتها للاعفاء بالاضافة الى العمل بنظام التخلص الفوري لانهاء الاجراءات الجمركية للبضائع التي يصطحبها المسافرون في المراكز الحدودية لدول المجلس. كما عملت دول المجلس على منح التسهيلات اللازمة لمرور البضائع بطرق العبور «الترانزيت» بين دول المجلس وفق نظام العبور المتفق عليه من قبل مديري عامي الجمارك، بالاضافة الى العمل على توحيد بطاقات تسجيل السيارات الجمركية في دول المجلس.