ارتفع حجم استثمارات قطاع البناء والتشييد السعودي الى 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار) خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري أي بنسبة زيادة قدرها 36.3 في المائة عن حجم الاستثمارات في العام .2001 وتوزعت المشاريع البالغ عددها 900 مشروع بين قطاعات هامة شملت، الصناعة، الكهرباء، والطرق مشكلة نسبة 20 في المائة من الحجم الاجمالي.
هذه الارقام التقديرية جاءت ضمن دراسة اقتصادية اصدرها البنك الاهلي التجاري السعودي اعتمد فيها في تقديراته على المشاريع التي أعلن عن تنفيذها رسميا في الفترة من الاول من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (ايلول) من العام .2002 ويوضح تقرير البنك الاهلي أن قطاع البناء والتشييد السعودي يعتمد نشاطه ونموه بشكل رئيسي على عائدات النفط، أو بمعني أن هناك علاقة طردية بينهما، فكلما زادت ايرادات النفط ارتفعت وتيرة نشاط هذا القطاع. وقال التقرير أن احداث 11 سبتمبر وما تبعها من تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي أثر سلبا على هذا القطاع حيث انخفضت ايرادات النفط، مشيرا الى أن نفقات الميزانية العامة للدولة على المشاريع الجديدة في قطاع الصناعة والزراعة انخفضت في العام 2002 بنسبة 9.8 في المائة، حيث بلغت 10.1 مليار ريال مقارنة بـ11.2 مليار ريال في ميزانية العام .2001 ورشح التقرير قطاع الطاقة ليكون احد القطاعات التي ستشهد مشاريع كبرى. فمثلا قطاع الكهرباء وحسب احصاءات رسمية سيكون بحاجة الى مشاريع بقيمة 117 مليار دولار في الفترة من 1999 ـ .2020 وتوضح الدراسة أن مشاريع البناء والتشييد في القطاع الصناعي تمثلت في استثمارات لعملاق صناعة النفط شركة أرامكو وعملاق صناعة البتروكيماويات وهي الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك). وهي مشاريع توسعات جديدة تم ارساؤها على شركات أجنبية وأخرى محلية. فشركة أرامكو السعودية أعلنت عن مشروع تطوير حقل القطيف شرق البلاد باستثمار 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار). معلوم أن هذا الحقل هو واحد من 87 حقلا تملكه الشركة السعودية وهو بطول 60 كيلومترا وامتداد 6 كيلومترات على شاطئ الخليج وينتج النفط والغاز.
أما (سابك) فقد أعلنت عن ترسية عقدين بقيمة 1.31 مليار ريال (350 مليون دولار) لمشروع توسعة في مصنع شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) والشركة العربية للالياف الصناعية (ابن رشد)، وهما العقدان اللذان تم ترسيتهما على شركتي «تكنيب» الفرنسية ومجموعة بن لادن السعودية.
أما قطاع التطوير والتنمية، فهو يتمثل في مشاريع محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي لتلبية احتياجات نمو الطلب في المدن، حيث شملت انشاء شبكات تصريف ومياه في مدينة الرياض بتكلفة 1.8 مليار ريال (477 مليون دولار)، ومدينة جدة بقيمة 438.8 مليون ريال (117 مليون دولار)، ومكة بقيمة 280 مليون ريال (75 مليون دولار)، وتبوك بقيمة 213.5 مليون ريال (57 مليون دولار). وتمثلت مشاريع الطرق في مشاريع جديدة وعقود صيانة للقائمة في عدد من المدن منها في مدينتي مكة المكرمة بقيمة 144 مليون ريال (38 مليون دولار) والرياض بقيمة 86.6 مليون ريال (23 مليون دولار)، وعسير بقيمة 81 مليون ريال (22 مليون دولار). ولم يغفل التقرير أن هناك مشاريع ضخمة أخرى ينفذها القطاع الخاص ومن بينها مشروع شركة مكة للانشاء والتعمير الخاص بتطوير منطقة جبل عمر في مدينة مكة المكرمة لانشاء برجين بسعة 1200 غرفة وفندق خمسة نجوم ومركز تجاري باستثمار نحو ملياري ريال تقريبا. وهناك أيضا مشروع فندق المملكة في مدينة الرياض باستثمارات تزيد عن 3.75 مليار ريال. وانعكست هذه المشاريع ايجابا على صناعات مواد البناء المحلية مثل الاسمنت، والحديد، والزجاج، حيث سدت حاجة المشاريع من فاتورة واردات لهذه المواد بلغت 11.9 مليار ريال (3.1 مليار دولار) في العام 2000، و12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار) العام 1999، و13 مليار ريال (3.3 مليار دولار) في العام .1998 وكان أكبر تأثير على صناعة الاسمنت المحلية التي قفز الطلب عليها ليصل انتاج المصانع الثماني 20.6 مليون طن في العام 2001 مقابل انتاج قيمته 18.1 مليون طن في العام 2000 اي بزيادة نسبتها 13.8 في المائة.
ويعتقد تقرير البنك الاهلي التجاري، أن اعلان المجلس الاعلى الاقتصادي مشاركة القطاع الخاص في مشاريع السكك الحديدية من شأنه أيضا حفز المشاريع في انشاء شبكة تجارية صناعية بطول 2000 كليومتر تربط بعض المدن مثل ربط المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة بخط حديدي، وآخر يربط الرياض والدمام وجدة.
أما بالنسبة لموقف القطاع المصرفي من مشاريع قطاع البناء والتشييد، فقد مولت البنوك هذا القطاع بـ17.3 مليار ريال (4.6 مليار دولار) حتى الاشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقدمة قروضا قيمتها 609 ملايين دولار (162 مليون دولار). كما مولت استيراد مواد بناء بقيمة 247 مليون ريال (66 مليون دولار) خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري. ويقول براد بورلاتد رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي الامريكي في تحليله حول مستقبل قطاع البناء والتشييد، انه في سياق تقليص دور الدولة في الاقتصاد، فان القطاع الخاص سيتولى دورا كبيرا، وقد شكل هذا القطاع ما نسبته 7.9 في المائة من النشاط الاقتصادي في العام 2000، مشيرا الى أن هناك مشاريع رئيسية قيد الانشاء في قطاعات البتروكيماويات والطاقة والمياه والاتصالات، إضافة الى ان العمل الدؤوب في مجال تشييد المباني السكنية والمكاتب في ظل النمو السكاني.
وتتوقع خطة التنمية السابعة (1999 ـ 2004)، أن تتيح الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال فترة الخطة، حافزا قويا لنمو هذا القطاع، فحسب التقديرات فان نحو 12.9 في المائة من الاستثمارات الكلية ستكون في المباني الخاصة، كما أن الاستثمار الحكومي في المباني غير السكنية، والذي تتوقع الخطة أن ينمو بمتوسط نمو الاستثمار الحكومي بصفة عامة، سوف يعطي دفعة قوية وحافزا اضافيا لنمو قطاع البناء، وعليه فانه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد نموا سنويا يبلغ 6.7 في المائة. وتتوقع الخطة ان تضخ الحكومة ما قيمته 17.8 مليار ريال (4.8 مليار دولار) مشكلة ما نسبته 2.7 في المائة من اجمالي الاستثمارات التي ستضخها الحكومة خلال فترة الخطة والبالغة 671.7 مليار ريال (179.12 مليار دولار).