قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس طلعت بن ظافر إن الصناعات العربية ما زالت تعاني من ضعف الكفاءة الإنتاجية وتدني القدرة التنافسية للإنتاج العربي في السوق العالمية، إذ ما زالت ترتكز في معظمها على الصناعات الاستخراجية التي حققت قيمة مضافة تقدر بحوالي 187 مليار دولار تمثل ما نسبته 26.3% من الناتج الإجمالي العربي مقابل 76 مليارا للصناعات التحويلية لنفس العام وتمثل ما نسبته 10.8% من الناتج الإجمالي العربي.
وأوضح ابن ظافر في كلمة ألقاها في ملتقى وزراء الصناعة العرب الذي بدأ أعماله صباح أمس في عمان برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله أن الصناعات العربية ما زالت تعاني ضعف المستوى التكنولوجي والتحديات التي فرضتها المتغيرات العالمية من حيث ظهور التكتلات الاقتصادية والعولمة.
وأكد ابن ظافر أهمية ملتقى عمان الذي سيبحث ملفا شاملا عن الصناعات العربية تمهيدا لعرضه على القمة العربية القادمة المزمع عقدها في المنامة خلال شهر مارس (آذار) المقبل، ويهدف الملف إلى وضع مقترحات لتفعيل العمل العربي المشترك في المجال الصناعي لجني ثمار التعاون العربي على غرار العمل الذي تقوم به وتستثمره التكتلات الإقليمية الأخرى وارساء دعائم كيان اقتصادي عربي قوي يعمل على زيادة معدلات النمو الصناعي وزيادة الإنتاجية والصادرات.
وانتقد ابن ظافر عدم تقديم الدعم الكافي لاعداد المواصفات القياسية العربية للسلع والتي لا تتجاوز عددها 1600 مواصفة قياسية عربية وهو ما يمثل نسبته 15% من عدد المواصفات القياسية في الدول المتقدمة، الأمر الذي يضع مسؤوليات كبيرة أمام المعنيين عن الصناعة العربية للاسراع في التنمية الصناعية وتفعيل التنسيق والتكامل العربي في المجالات الصناعية.
وشدد ابن ظافر على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة الصناعات التحويلية العربية التي تسيطر عليها الصناعات المعتمدة على الخامات الطبيعية الأولية والزراعية، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية العربية تمثل 24% من الصناعات التحويلية بينما بلغت في مجموعة دول الاسيان 15.7% كما تمثل الصناعات البتروكيماوية العربية 30% بينما في دول الاسيان 18%.
أما الصناعات الهندسية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتي تلعب دورا مهما في الاقتصاد القومي يقول ابن ظافر انها تمثل في الدول العربية 10% بينما في مجموعة الاسيان 37.7% من إجمالي الصناعات التحويلية، مؤكدا أن نمو الصادرات العربية تمثل محورا مهما يجب التركيز عليه حيث يقدر متوسط النمو للصادرات خلال عقد التسعينات نحو 10% سنويا بينما يبلغ 23% لدول الاسيان.
وحدد مجموعة عناوين وبرامج لتنفيذها أهمها تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمواجهة المشتركة للتحديات التي تفرضها البيئة العالمية الجديدة والتعاون في حل المشكلات التي تعاني منها الصناعات العربية ودعم النسيج الصناعي العربي القائم وإزالة المعوقات التي تعترض انسياب السلع الصناعية بين الدول العربية واقامة مشاريع صناعية عربية مشتركة.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف والبرامج يقتضي توفر الآليات اللازمة للتنفيذ من خلال الاستفادة من الكيانات والمؤسسات العربية القائمة وتعظيم دورها.
وأوضح ابن ظافر أن الملف الذي سيبحثه وزراء الصناعة العرب في عمان تضمن اقتراحا لبرنامج عمل لعشر سنوات قادمة 2004 ـ 2014 إضافة لبحث واقع الصناعة الفلسطينية وسبل دعمها داعيا الوزراء العرب إلى بلورة مقترحات عملية وايجاد أساليب عمل سهلة التنفيذ تساعد على تقوية ودعم القطاع الصناعي وتفعيل الدور العربي المشترك في التكامل الصناعي.
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني رئيس الملتقى د. صلاح الدين البشير إن إنجازات كبيرة تحققت منذ قمتي عمان وبيروت لتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك، مشيرا إلى أن الإنجاز الأكبر كان في تسريع وتيرة تحرير التجارة البينية، هذا الإنجاز الذي يساعد في رفع كفاءة الاقتصاديات العربية بزيادة الإنتاج وتسهيل انتقال السلع مما يشير إلى أهمية رسم القادة العرب استراتيجية للتنمية الصناعية.
وأوضح البشير أن أهم التحديات التي تواجهنا أن تحقق التجارة العربية البينية سوقا ارحب لانتاج صناعي عربي منافس، مشيرا إلى أن من التحديات التي تواجه الصناعات العربية وفرصها لا تكمن فقط في إطار التجارة العربية ولكن في تحرير التجارة مع العالم، الأمر الذي يضعنا أمام تحديات ويمنحنا فرصا اكبر.
وقال البشير: آن الاوان أن يوضع ملف الصناعة العربية أمام القمة وان يرسل القادة العرب رسالة واضحة للمعنيين في الحكومات وفي القطاع الخاص ليقوموا بما عليهم تجاه ملف تأخر بحثه والعمل عليه طويلا، مشيرا إلى أن تجارة الأردن مع الدول العربية تشكل ثلث تجارته الخارجية وان صادراته للدول العربية تعادل نصف صادراته الإجمالية. وقال إن تحرير تجارة الأردن مع كافة الأطراف ما هو إلا زيادة للرصيد العربي في التجارة العالمية، مؤكدا أن الترابط الصناعي العربي سيعزز من هذا الرصيد لتحتل التجارة العربية مكانة مهمة في التجارة العالمية.
وأشار إلى المنهجية الواضحة التي تبناها الأردن للتنمية الصناعية التي كان لها اكبر الأثر في احداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وقال إن الصناعات الأردنية تشكل 15.9% من الناتج الاجمالي للأردن للعام الماضي وساهمت بثلث النمو الاقتصادي الذي تحقق، وتشغل الصناعة 16% من إجمالي قوة العمل الأردنية.
وقد باشر وزراء الصناعة العرب في مناقشة برنامج العمل الذي اشتمل على الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في سبيل إعداد الملف الشامل عن الصناعات العربية وعرض ومناقشة واقع الصناعات العربية وواقع الصناعة في فلسطين.
كما بحث المشاركون مجالات التعاون الصناعي المشترك والرؤى المستقبلية لتفعيل التعاون الصناعي العربي.
ويناقش الوزراء في اليوم الثاني (اليوم) مجالات التعاون الصناعي والرؤى المستقبلية لتفعيل التعاون الصناعي وعرض المقترحات والنتائج وسبل المتابعة، ويستمع الوزراء إلى التقرير النهائي والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر.
ويزور المشاركون في الملتقى غداً منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (340 كيلومترا جنوب العاصمة الأردنية) حيث يعرض مفوضو المنطقة على الوزراء والوفود المشاركة فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة التي تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.