أكدت دراسة حول هوامش أسعار الفائدة المصرفية في مختلف مناطق العالم أجراها صندوق النقد الدولي ارتفاع هامش الفائدة في الأردن (الفارق بين أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات) بنسبة تفوق الدول المشابهة للأردن اقتصاديا بمعدل يصل إلى نقطة مئوية.
وجاء في الدراسة أن هامش الفائدة في الدول التي سجلت معدلات تضخم منخفضة أو مقبولة وفق المعايير الدولية شهدت نمو وتنافسية القطاع المصرفي وزيادة القيمة السوقية كنسبة من الناتج الإجمالي، إضافة إلى تحسن كفاءة الجهاز المصرفي والأنظمة المصرفية.
وجاء في الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن الأردن كباقي دول العالم التي شملتها الدراسة تنطبق عليها مثل هذه الظروف حيث شهد معدلات تضخم منخفضة وزيادة في التداولات الرأسمالية في بورصة عمان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على وجود وفرة في أعداد البنوك العاملة في المملكة والتي من شانها أن تخلق بيئة تنافسية قوية في النظام المصرفي وكل هذه الميزات السابقة التي يتصف بها الاقتصاد الأردني يجب أن تعكس آثاراً إيجابية على هامش الفائدة وبالتالي يفترض أن يكون هامش الفائدة منخفضا نسبيا إلا أن ما شهده الأردن وما يزال من ارتفاع الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة قد قلب كل التوقعات، حيث لوحظ اتساع هامش أسعار الفائدة بصورة ملموسة في الفترة الواقعة بين عامي 1997 ـ 1999 وبقاؤه منذ ذلك الحين عند حدود 6%، وقد زاد الهامش بمعدل نقطتين مئويتين في الفترة الواقعة بين ديسمبر (كانون الأول) 1996 وسبتمبر (أيلول) .2001 ففي سبتمبر من العام الماضي 2001 وصل هامش الفائدة إلى 6.3% حيث كانت نسبة الفائدة على الودائع 4.6% ووصلت نسبة الفائدة على القروض والسلف إلى 10.9% وقد بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع تحت الطلب 1.1% مقارنة مع 3.6% على ودائع الادخار و5.5% على الودائع لاجل وفي السنوات القليلة الماضية انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لاجل اكثر من أسعار الفائدة على ودائع الادخار والودائع تحت الطلب، مما ضيق من بيئة سعر الفائدة على الودائع، ويعتبر هذا الهامش أعلى من متوسط الدول التي شملتها الدراسة البالغ 5.2% ومتوسط أوروبا البالغ 3.9% بسبب الفائدة المرتفعة على القروض مقارنة مع الفائدة المنخفضة على الودائع.
وقد أشارت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي لطلب من البنك الأردني المركزي المتعلقة بدراسة هامش الفائدة الأردني إلى أن الفرق الكبير والمتواصل بين الفائدة الدائنة والمدينة يعود إلى عدة عوامل أبرزها: تدني القدرة التنافسية في القطاع المصرفي الأردني وعدم استقرار الإدارة والأنظمة والسياسات البنكية وازدياد عنصر المخاطر وارتفاع تكلفة العمليات المصرفية ونفقات التشغيل (المصاريف الإدارية والعمومية)، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب ووجود التراكمات الرأسمالية والازدياد الكبير في نفقات الإنتاج ومخصصات القروض والديون الهالكة، وتعتبر نفقات التشغيل المصرفية وتكلفة العمليات البنكية صاحبة التأثير الأكبر على هامش الفائدة في الأردن حيث شكلت حوالي 5% من هامش الفائدة لعام 2000 الذي وصل آنذاك إلى 5.98% مما يعكس ضعف الإدارة المصرفية وعدم كفاءة وفاعلية القطاع المصرفي وأضافت الضرائب 0.4% إلى هامش عام 2000 بينما كان لمخصصات الديون الهالكة وغير الفاعلة الوقع الأقل على هامش عام 2000، حيث قلت مشاركتها عن نقطة مئوية واحدة.
وعلى الرغم من أن هامش الفائدة في الأردن يبدو مرتفعا إلا انه بالمقارنة مع هوامش الفائدة المرتفعة للعديد من الدول النامية الاخرى لا يعد كبيرا والذي يشابه تقريبا نظيره في لبنان وتشيلي وبولندا ولاتفيا.
ويشكل اكبر بنكين أو ثلاث بنوك في الأردن معظم حجم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية التي تضم خدمات الودائع والقروض على الرغم من توفر العدد الكبير من المصارف العاملة تشير إلى احتمال أن يكون هنالك فرق كبير بين أداء البنوك بسبب الفرق في مستوى الكفاءة المصرفية وفي نفقات التشغيل وتكاليف العمليات المصرفية ويظهر تميز بعض البنوك بمستوى كفاءة عال ونفقات تشغيل معتدلة، وبالتالي بناء مخصصات اقل للقروض والديون الهالكة ومعاناة البنوك الأخرى تكمن في انخفاض مستوى الكفاءة وارتفاع نفقات التشغيل وبالتالي اخذ مخصصات أعلى للديون والقروض المالكة الناتجة عن عدم انضباط محافظ التسهيلات والقروض لدى هذه البنوك.