ناقشت أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية «الائتلاف السياسي الحاكم في سورية» المسائل الاقتصادية في البلاد ضمن أعمال مؤتمرها الثاني في دمشق اليوم، بمشاركة المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي في سورية الذي يرأسه عصام المحايري، وحزب الاتحاد العربي الديموقراطي، واكد رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو توجه الحكومة نحو العمل على الاصلاح الإداري والمالي واعادة هيكلة البنى وتطوير التشريعات والقوانين والانظمة وفقاً لمتطلبات الادارة الاقتصادية الحديثة وزيادة الانتاجية وتطوير مؤسسات وشركات الصناعات التحويلية بما يتناسب مع وظيفتها الاقتصادية. واشار ميرو في جلسة اليوم الى تشجيع القطاعين العام والخاص على اقامة مشاريع صناعية متكاملة وصناعات ذات تقانات عالية، الى جانب تطوير الصناعة الاستخراجية وزيادة القدرة الاستكشافية والاستخراجية للنفط والغاز، وتطوير السياسة المالية والنقدية والتشريع الضريبي وزيادة الموارد المالية المحلية والحيلولة دون التضخم وتفعيل الانفاق الاستثماري في الموازنة العامة للدولة. وقال ميرو ان حكومته تعمل لاجتذاب رؤوس الاموال الوطنية العربية والأجنبية للاستثمار في سورية. على صعيد آخر تبدأ في العاصمة الإيرانية طهران بعد غدٍ الثلاثاء اجتماعات اللجنة العليا السورية الايرانية المشتركة التي يرأس الجانب السوري فيها رئيس الوزراء ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة سبل ووسائل تطوير المبادلات التجارية والمصرفية بين سورية وايران.