أصدرت هيئة التأمين التعليمات الخاصة بأسس احتساب المخصصات الفنية، وتعليمات هامش الملاءة لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية، في خطوة تهدف الى تنظيم وتطوير سوق التأمين الأردنية والى مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة التأمين.
وقد أوضح مدير عام هيئة التأمين الدكتور باسل الهنداوي ان هذه التعليمات المتعلقة بأسس احتساب المخصصات الفنية وتعليمات هامش الملاءة للشركات تأتي انسجاماً مع التوجهات العالمية لهيئات الاشراف على أعمال التأمين التي تركز على توفير ضمانات مالية كافية وملائمة تنسجم وطبيعة أعمال التأمين من جهة، وايجاد معيار محدد يتم من خلاله قياس الحد الأدنى لرأس المال الواجب توفره لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين من جهة أخرى.
وأكد د. الهنداوي أن هذه التعليمات تأتي في اطار خطة وبرامج محددة تنفذها هيئة التأمين لتطوير أعمال قطاع التأمين، وتعزيز قدرته وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها للمستثمرين والمواطنين، بما يمكن هذا القطاع من زيادة مساهمته في التنمية والاقتصاد الكلي.
وأوضح د. الهنداوي ان معامل الارتباط بين بناء مراكز مالية قوية لشركات التأمين وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر التي تتعرض لها أعمال التأمين يؤكد ضرورة احتفاظ تلك الشركات بمخصصات كافية في ضوء تعدد وتنوع المخاطر التجارية وغير التجارية التي تواجه الأنشطة التي تغطيها شركات التأمين، مشيراً الى أن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية، وتعليمات هامش الملاءة ترمي لايجاد وتكريس أسس عادلة لدى المقارنة والتحليل من قبل جميع مستخدمي البيانات المالية للشركات والوصول الى بيانات مالية أكثر عدالة ومصداقية.
وبيّن مدير عام هيئة التأمين ان تنافسية الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة بالذات والتي تشهد بداية ناجحة لاندماج الاقتصاد الأردني مع الاقتصادات الاقليمية والعالمية، تتطلب رفع تنافسية كافة قطاعاته الانتاجية (السلعية والخدمية)، مؤكداً حيوية دور قطاع التأمين في خدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى بكفاءة بحيث يخدم الخطط الرامية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح ان سلسلة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة التي عقدتها المملكة وفي مقدمتها الانضمام الى منظمة التجارة العالمية (WTO) تستدعي ضرورة مواصلة العمل للارتقاء بشركات التأمين الأردنية الى مصاف شركات التأمين العالمية، باعتبار ان الخدمات المالية والتأمينية تأتي في مقدمة من العناصر الأساسية لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في المملكة وزيادة التنافسية لوحداتنا الاقتصادية.
وأضاف د. الهنداوي ان رصد المخصصات الفنية الملائمة سيعمل على زيادة متانة الأوضاع المالية لشركات التأمين الأردنية ويرفع من قدرتها على مواجهة الأزمات المالية التي قد تتعرض لها أعمال التأمين، مما ينعكس بصورة ايجابية على بناء سوق تأمين موثوق به يساعد على الثبات والاستقرار المالي لهذه السوق، وايجاد البيئة المناسبة لنموها بوتائر أعلى، اضافة الى توفير الحماية لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من هذه الوثائق، بما يعزز الثقة بشركات وصناعة التأمين الأردنية.
وتطرق د. الهنداوي الى الانعكاسات الكبيرة لتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) العام الماضي على صناعة التأمين العالمية، وشركات التأمين في كافة دول العالم، حيث القت تلك الأحداث بظلال ثقيلة على الأوضاع المالية لكثير من شركات التأمين، وارتفعت مطالبات التعويضات لمستويات قياسية قد تتجاوز 40 مليار دولار، أعيد تأمين الجزء الأكبر منها خارج السوق الاميركية، مشيراً الى أن الانعكاسات الكبيرة لهذه الأحداث التي أدت الى رفع أسعار التأمين نتيجة لزيادة كلفته اقليمياً وعالمياً، وكشفت عن ضرورة لجوء شركات التأمين لبناء قواعدها الرأسمالية على أسس متينة لمواجهة المخاطر والكوارث.
واعتبر د. الهنداوي تعليمات هامش الملاءة وأسس احتساب المخصصات الفنية بأنها بمثابة رسالة أمان وثقة من شركات التأمين للمواطنين وحملة الوثائق والمستفيدين منها، مؤكداً أن بناء مثل هذه الثقة والحرص على توطيدها يساهم في تنمية الثقافة التأمينية في المجتمع باعتبار ان التأمين خدمة ضرورية في الاقتصاديات المحلية والدولية.
وبين د. الهنداوي ان التعليمات الجديدة تلزم شركات التأمين المجازة باقتطاع المخصصات اللازمة والاحتفاظ بها لتغطية جميع الالتزامات المالية المترتبة عليها ما دامت تتحمل عنها خطراً ما، وتشمل الأقساط غير المكتتبة، والأخطار السارية، والادعاءات المبلغة (تحت التسوية) والادعاءات غير المبلغة، ومخصصات للأخطار الكارثية.
وحسب التعليمات التي أصدرتها هيئة التأمين تلتزم شركات التأمين المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة برصد المخصصات اللازمة لتغطية جميع الالتزامات المالية المترتبة عليها وهي المخصص الحسابي، ومخصص الأقساط غير المكتسبة، ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والاحتفاظ بتلك المخصصات ما دامت التزاماتها قائمة.
وقال د. الهنداوي ان شركات التأمين مطالبة بتزويد هيئة التأمين سنويا بشهادة من الخبير الاكتواري تتضمن مدى كفاية هذه المخصصات مرفقة بالبيانات المالية الختامية (السنوية) للشركة، مشيراً الى ان الهيئة منحت الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 31/12/.2003 وحول تعليمات هامش الملاءة قال د. الهنداوي ان من موجبات اصدارها ايجاد مؤشر موضوعي يخدم صناعة التأمين الأردنية، ويخدم الهيئة وشركات التأمين في معرفة الأوضاع المالية لشركات التأمين وقدرتها على دفع التزاماتها المالية المترتبة عليها، وبشكل خاص لحملة الوثائق والمستفيدين منها، مؤكداً ان التطبيق الفعال لهذه التعليمات يعزز ويقوي قدرة الشركات وينمي ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في أدائها.
ويؤكد د. الهنداوي ان هذه التعليمات التي تأتي في سياق برنامج عمل متكامل أعدته الهيئة لاعادة هيكلة قطاع التأمين وتطوير أعماله توفر نظاماً مبكراً للانذار يكشف نقاط الضعف في الأوضاع المالية لشركات التأمين، وبالتالي زيادة الفرص أمامها لمعالجة الاختلالات المالية في وقت مبكر، ويعزز أنظمة الرقابة على الشركات ويزيد من فرص استيعاب الصدمات والأزمات، مما يساهم في ايجاد سوق تأمينية موثوق بها.
وشدد د. الهنداوي على ضرورة التزام شركات التأمين بالحد الأدنى لهامش الملاءة والبالغ 150% من رأس المال المطلوب والمحتسب وفقاً للمخاطر التي تضمنتها التعليمات مع تحديد جدول زمني للالتزام بنسب هامش الملاءة بمقتضى قرار يصدر لهذه الغاية.