ما يزال ملف صادرات البطاطس المصرية الى السعودية، من الملفات المثيرة للتساؤل، فبرغم تكرار الاعلان عن قرب رفع الحظر، ورغم المشاورات والزيارات والمراسلات المتبادلة، فلا أحد يعرف بالضبط متى ستحل هذه المشكلة، ومتى سيلتقي الوزيران المعنيان لاقرار الحل واعلانه، مع الاشارة الى أن كل التحضيرات قادت الى تعليق الموافقة والاعلان على هذا اللقاء الوزاري.
ويعود ملف صادرات البطاطس المصرية الى السعودية الى عام 1995، وهو العام الذي اصدر فيه الاتحاد الأوروبي قرارات بحظر دخول البطاطس المصرية الى دوله باعتبار اصابتها بالعفن البني. عند ذلك بدأت سلطات الحجر الزراعي في السعودية تتشدد في ادخال البطاطس المصرية الى المملكة، هذا مع ان د.أحمد جويلي وزير التجارة الخارجية المصري وقتذاك، وأمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حاليا، يقول ان مصر تستورد تقاوى البطاطس من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم يمكن اعتباره مسؤولا عن العفن البني. ولفت جويلي الى ان أوروبا اعتادت ان تخلق الذرائع لعدم ادخال البطاطس المصرية، كلما ارتفع الانتاج هناك أو تحسنت الظروف المناخية، والعكس بالعكس، وبالتالي فإن الدول التي طبقت الحظر على البطاطس المصرية على غرار ما قامت به أوروبا مدعوة لاعادة النظر في ذلك، خاصة وقد اخذت الحكومة المصرية بمعايير متشددة ازاء التصدير لتحافظ على اسواقها، بما فيها الأوروبية وتمنع انتاج بطاطس مصابة بالعفن البني، هذا مع التأكيد بأن العفن غير ضار بالصحة ولا يؤثر على نوعية البطاطس.
ومن ناحيته يقول الدكتور يوسف الداوودي رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي ان الحكومة المصرية ممثلة بوزارتي الزراعة والتجارة الخارجية قد جددت اتصالاتها مع المسؤولين في السعودية بهدف رفع الحظر على صادرات البطاطس المصرية وكانت آخر زيارات الوفود الرسمية من الوزارتين الى المملكة في ابريل (نيسان) 2002 بهدف اساسي هو حل هذه المشكلةوقد تأكد الجانب السعودي ـ كما وضح لنا ـ من عدم وجود مبررات فنية تعوق تصدير البطاس المصرية.
ويضيف الدكتور الداوودي ان التطمينات المقدمة الى الجانب السعودي ركزت على اطلاعه على الاجراءات والاحتياطات التي اتخذتها الجهات المصرية فيما يخص زراعة البطاطس ونوعية التقاوى المنتقاة للزراعة ومراقبة عمليات التعبئة والنقل والتصدير للخارج وتحديد المناطق المخصصة للتصدير والخالية من أي امراض أو عيوب تتعارض مع المواصفات العالمية ومن جانب آخر أكد خالد أبو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية عدول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية والأجنبية الأخرى عن قرار حظر استيراد البطاطس المصرية والسماح لها مجددا بدخول اسواقها مشيرا الى أن حجم استيراد السعودية من البطاطس المصرية قبل الحظر كان لا يتعدى 10 آلاف طن سنويا، ويمكن ان يتضاعف مع رفع الحظر واضاف لقد طبقت السعودية الحظر بعد سماعها بأن الاتحاد الأوروبي حظر استيراد البطاطس المصرية، رغم ان الأخير لم يفعل ذلك كليا أو بصفة مستمرة وسرعان ما تراجع.
وقال ابو اسماعيل انه «نتيجة للعلاقات القوية بين مصر والسعودية بدأ التفاهم مع الجانب السعودي على أن تأتي لجان فنية لتفحص جيدا المعامل والتقاوى والتعبئة وقد تم ذلك منذ 3 سنوات، وفي آخر زياراتنا للسعودية في 2002 تأكدنا من اقتناع الجانب السعودي بمدى دقة النظام المتبع في انتاج وتصدير البطاطس والتعامل بصرامة حيال أي تلاعب من جانب المصدرين والتشدد في اختيار نوعية التقاوى المستخدمة وبمعايير دقيقة تشرف عليها لجان فحص ومعامل فنحن نتبع نفس اسلوب الاتحاد الأوروبي في الدقة التي يستخدمها عند دخول أي سلعة زراعية مصدرة الى اسواقه».
ومن جانبه صرح سيد أبو القمصان وكيل أول وزارة التجارة الخارجية بأن السعودية قد أكدت على رفع الحظر عن استيراد البطاطس المصرية وفق آخر التقارير التي جاءت بها اللجنة الفنية وذلك في شهر ابريل .2002 وقال انه سيتم الاعلان عن رفع الحظر خلال اجتماع اللجنة المصرية السعودية برئاسة وزيري التجارة في البلدين الا انه لم يتم تحديد موعد اللقاء وعقد اللجنة بعد.
واشار الى أن البطاطس المصرية أصبحت تجد رواجا دوليا واسعا في ضوء الاجراءات المصرية الصارمة، وقد بلغ حجم صادرات البطاطس المصرية 240 ألف طن سنويا خلال عام 2002/2001 لكل من المانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا وانجلترا فقط والسؤال متى تعقد اللجنة المصرية السعودية، وهل هناك علاقة بين الموقف من البطاطس المصرية، والغضب حيال فرض السلطات المصرية رسوم اغراق مؤقتة على بعض البتروكيماويات؟ ولماذا لا يكون الحوار صريحا وشفافا في مثل هذه الأمور، هذا ما لا يجيب عنه أحد.