علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بصدد ابرام عقد مع احدى الشركات الخليجية المتخصصة في تقنية المعلومات، لانشاء سوق الكترونية خليجية مشتركة خلال العامين المقبلين. وأبلغ «الشرق الأوسط» أمس الدكتور أنور مفتي مساعد الأمين العام للتدريب وتقنية المعلومات في غرفة جدة، أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بصدد توقيع عقد اتفاق مع شركة ادارة الأعمال الالكترونية المتخصصة في تقنية المعلومات، يتضمن انشاء سوق الكترونية مشركة خلال العامين المقبلين، وستخصص هذه السوق للتعاملات التجارية بين منتسبي الغرف التجارية والصناعية في مختلف دول المجلس ونحو 100 سوق الكترونية عالمية.
وأفاد مفتي، أن اللجنة الفنية التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وضعت اللمسات الأخيرة على العقد الذي سيتم توقيعه مع الشركة المنفذة، وكذلك توثيق الاشتراك في الخدمة، وتحديد الموقع الالكتروني لاتحاد مجلس الغرف الخليجية على الانترنت، مشيرا الى أن تنفيذ المراحل الأولى من هذا المشروع ستكون من خلال انشاء بريد الكتروني، أدلة، أخبار، أسعار البورصة، محركات بحث، اعلانات، وذلك كبداية أولية قبل وصول كافة الاقتراحات والتصورات من أعضاء مجالس هذه الغرف.
وبين مساعد الأمين العام للتدريب وتقنية المعلومات في غرفة جدة، أنه من المتوقع أن يصل عدد مشتركي هذه السوق نحو 100 ألف منشأة اقتصادية خليجية، فيما سيفوق حجم التعامل المالي فيها الـ267 مليون دولار سنويا، حيث سيضخ السوق الى ايرادات الغرف الخليجية دخلا سنويا يقدر بنحو 8 ملايين دولار، موضحا، مساعد الأمين في غرفة جدة، أن المشروع الجديد سوف يسعى في مراحله الأولية الى تقديم خدمات أساسية لمنتسبي الغرف، تتمثل في تعميم الفرص التجارية من خلال توفير خدمات المناقصات للشركات الأعضاء في المشروع، وتوفير خدمات المزادات، وخدمات الشراء والبيع الكترونيا بين الشركات، وتقديم المعلومات عبر بناء قواعد بيانات موحدة تغطي المؤسسات والشركات في الخليج، مع انشاء قاعدة بيانات لرجال الأعمال تحتوي على معلومات مختارة عن شخصية رجل الأعمال وخبرته، وقاعدة أخرى تشمل بيانات المنتجات، ومعلومات مختصرة حول المنتج حيث ستكون النواة لقيام تجارة الكترونية بين الأفراد والشركات على مستوى المنطقة.
وشدد مفتي، على أن المرحلة اللاحقة ستتضمن نقل الوثائق التجارية الكترونيا، وهذه الخدمة سوف تمكن مستخدمي السوق الخليجية الالكترونية المشتركة من نقل مستندات المعاملات التجارية، واستكمال الدورة المستندية، وانهاء أي معاملة في السوق بدون الاستعانة بأي طرف ثالث، ولمح مفتي بأن قيمة الاشتراك المقترحة للانضمام الى السوق الالكترونية الخليجية لن تتجاوز المائة دولار سنويا، وهذا المبلغ سيعود الجزء الأكبر منه للشركة المنفذة للمشروع.
تجدر الاشارة الى أنه بالرغم من الاتجاه المتزايد نحو التجارة الالكترونية في الوطن العربي الا أنها لم ترق بعد الى المستويات والمعايير العالمية، وذلك بسبب تخوف المستثمرين من التعامل ببطاقاتهم الائتمانية، ولعدم اقتناعهم بوجود حماية كافية لهذه المواقع التجارية تحول دون اختراقها، وأن وسائل الدفع الآمنة عبر الانترنت لا تزال أهم المشاكل والعقبات التي تواجه التجارة الالكترونية في الوطن العربي. ووفقا لمتخصصين في الاستشارات الالكترونية، فان المنطقة العربية لا توجد بها تجارة الكترونية حسب المعايير العالمية لأنها مقيدة بحدود معينة، والمواقع التجارية الموجودة حاليا لا تتيح كل السلع والمنتجات في السوق وما هي الا دليل لموردين، حيث يتعرف المستثمر أو رجل الأعمال على المتاح لدى الموقع ثم يعود مرة أخرى للطرق التقليدية من خلال الهاتف أو الفاكس لاتمام الصفقة.
وأشار المتخصصون الى أن هناك مبالغة في مشاريع التجارة الالكترونية في الوطن العربي، حيث يتلخص المفهوم الأوروبي في ايجاد موقع واحد يغطي كل أغراض التسوق، ويتيح التأمين الالكتروني لاتمام الصفقة، وكذلك وسائل الشحن المتاحة، وفحص وضمان الجودة للسلع المشتراة، وأخيرا توفير عدد من الوسائل لتمويل الصفقة من خلال عدد من البنوك المتفق معها، وأن هذه العناصر يمكن أن تساعد في اتمام الصفقة خلال 15 دقيقة فقط.