قال فتح الله ولعلو وزير المالية والتخصيص المغربي في معرض رده على ملاحظات أحزاب المعارضة في البرلمان حول مشروع الموازنة الجديدة، «لا نريد أن نكون نجباء للمؤسسات الدولية بل نجباء لمصلحة المغرب»، موضحا ان التدابير الإصلاحية في الموازنة الجديدة هدفها تحسين أوضاع البلاد وتفعيل الديمقراطية. وكان مجلس النواب المغربي قد صادق الليلة قبل الماضية على الجزء الاول من مشروع الموازنة المالية لعام 2003 بموافقة 105 اعضاء ومعارضة 43 ولم يسجل امتناع احد. وتوقعت مصادر لـ«الشرق الأوسط» ان يحوز مشروع موازنة عام 2003 على مصادقة المجلس بالغالبية بعد مناقشته والتصويت على الجزء الثاني المتعلق بالقطاعات والنفقات.
واعتبر ولعلو ان معدل النمو المحدد في 4.5 في المائة ضمن المشروع واقعي جدا انطلاقا من استقراره في السنوات الاخيرة بفضل ليس فقط انتاجية القطاع الفلاحي فحسب بل بتدخل قطاعات اخرى كالصناعة الحديثة والسكن والصيد البحري والسياحة.
واكد ولعلو ان معدل النمو سيرتفع بتوسيع السوق الداخلية وتشجيع التصدير. وان تحديد سعر النفط في 24 دولارا للبرميل في المتوسط يتماشى مع ما هو معمول به دوليا، اخذا بعين الاعتبار المستجدات التي يمكن ان تطرأ على الاسعار.
وقلل الوزير المغربي من شأن الانتقادات الموجهة له من خلال دفاعه عن التصور «الماكرو ـ اقتصادي» المتمثل في معدل النمو 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام ونسبة العجز في حدود 3 في المائة والتضخم في حدود 2 في المائة، نافيا ان يكون هذا التصور نابعا من املاءات المؤسسات الدولية «لا نريد ان نكون تلميذا نجيبا للمؤسسات المالية الدولية بل نجباء لمصلحة المغرب».
ولاحظ ولعلو ان قانون التصفية (عملية تقييم للموازنة تجري بعد انتهاء مدتها التشريعية والتنفيذية) شهد تحسنا نسبيا. وعزى العوائق التي تحول دون تطبيقه الى اشكالية العلاقة التي تربط الادارة المركزية بالادارات المحلية والتي يتسم تدبير حلها من خلال دراسات تنجز في هذا الشأن.
وركز ولعلو على التوجه الجديد لهذا المشروع من خلال ما اسماه بالاطار التجميعي، ويتمثل في التحكم في المديونية الداخلية والخارجية التي تنقص سنويا بحوالي مليار دولار، وترجيح كفة الضرائب المباشرة على حساب الضرائب غير المباشرة لضبط حسابات مداخيل الخزينة العامة في انتظار ايجاد مدونة موحدة لتحصيل الضرائب اضافة الى تسريع عملية تحفيز المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة من خلال رفع رأسمال الضمان لدى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورأسمال المجازفة وتأهيل الموارد البشرية.
وطالب ولعلو المؤسسات المصرفية بالاستثمار في المقاولات عبر التمويل، وحث الاخيرة على ضرورة تقديم ملفات ذات مصداقية للحصول على قروض، ونفى ان تكون الخزينة العامة للدولة قد استفادت من السيولة المالية بواسطة معدلات الفائدة التي لاحظ انها تتجه نحو الانخفاض.