أغلق ديوان المظالم السعودي نزاعا تجاريا أستمر سبع سنوات بين شركتين أحداهما مساهمة مفتوحة ( شركة المواشي المكيرش المتحدة) والاخرى محدودة( مجموعة شركات الغامدي)، وتنقلت ملفات القضية بين عدة جهات حكومية وقضائية لحل الخلاف، حول تثبيت عقود الشركات التي تم تأسيسها بين الطرفين في عام 1995 ولم يتم تسجيلها.
وصدر الحكم النهائي بثبوت الشراكة والزام الطرفين بتنفيذ ما جاء في القعد المبرم بينهما، كما الزم الديوان الطرفين بالتقدم إلى وزارة التجارة السعودية في جدة لتسجيل الشركات المتفق عليها في العقد، فيما طالب الحكم من المدعى عليه بنقل ملكية الحصص المتنازل عنها للمدعي وهي شركة «المواشي المكيرش»، لتحصل على 50 في المائة من حصص مؤسسات «المثل» للمواد الغذائية، و«المثل» للصناعات الغذائية، و«المنتجات المتحدة» للتجارة والصناعة إضافة إلى 50 في المائة من حصص شركة علي أحمد الغامدي وأولاده.
وقال لـ« الشرق الأوسط» الدكتور فؤاد السليماني المدير العام في «المواشي المكيرش»، إن القرار في صالح الشركة لكونه يدعم موقفها المالي ومشاريعها المستقبلية، بعد أن عانت لسنوات في إيجاد حل للقضية يرضي الطرفين. وأضاف السليماني، أن وزارة التجارة طلبت من الطرفين التقدم إليها لتسجيل الشركة وفي حال عدم تقدم الطرف الثاني وهي شركة علي أحمد الغامدي فإن الوزارة وعدت بإنها سوف تتولى التوقيع نيابة عنها.
ورفضت شركة «الغامدي» الطرف الآخر في القضية التعليق على الحكم الصادر من ديوان المظالم، وقال الدكتور السليماني، إن شركة «المواشي» سوف تعقد اجتماعا لمجلس إداراتها خلال الاسابيع المقبلة لمناقشة كيفية التعامل مع الوضع الجديد للشركة بعد أن ربحت القضية.
واستبعد السليماني استمرار الشراكة بين الطرفين كونه جاء متوترا منذ البداية مما يعني إما التنازل عن حصتها إلى شركة أخرى أو شراء حصة الغامدي من الشركات الاخرى، وأضاف مدير عام الشركة أن الشركة تبحث الان عدة خيارات بعد حل الموضوع خاصة أن استمرار الشراكة بهذه الحالة يبدو أمرا صعبا، ولكن الشركة سوف تسعى إلى الالتزام بالحكم وتنفيذه.
ويعود الخلاف بين الطرفين إلى عام 1995 حينما تم إبرام اتفاقية بين شركة «المواشي المكيرش» وأحمد ومحمد علي الغامدي، تنازلت بموجبها «المكيرش» عن نسبة 35 في المائة من مشروع «مزرعة البسيطاء» العائد لها بقيمة إجمالية قدرت بنحو 99.1 مليون ريال، وفي المقابل تنازلت «مجموعة الغامدي» عن نسبة 50 في المائة من مؤسسة «المثل للمواد الغذائية» و«المثل للصناعات الغذائية» وشركة «المنتجات المتحدة للتجارة والصناعة» وشركة «علي أحمد الغامدي واولاده» بما تملكه من حصص في كل من شركة الغذاء السعودي والتغليف والطباعة والورق والبلاستيك بثمن إجمالي 80 مليون ريال، على أن يسدد المدعي عليهما الفرق في ثمن الحصص البالغ 19.1 مليون ريال إلى المدعية.
ونتيجة لذلك أبرم الطرفان عدة اتفاقيات لتكوين شركات ذات مسؤولية محدودة بتملك مزرعة «البسيطاء» وتحويل مؤسستي «المثل للمواد الغذائية» و«المثل للصناعات الغذائية» إلى شركتين ذات مسؤولية محدودة ودخول (المواشي) شريكا بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى نقل 50 في المائة من حصص شركات المنتجات وعلي أحمد الغامدي.
واتفق الطرفان على أن يتم تمويل مؤسستي المواد «المثل للمواد الغذائية والصناعية» وأيضا «شركة المنتجات المتحدة» بمبلغ 30 مليون ريال، على أن تقدم المدعية التمويل بالكامل وتعتبر حصة المدعى عليهما من مبلغ التمويل وقدرة 15 مليون ريال دينا عليهما، وإضافة إلى ذلك قامت المدعية بتمويل الشركات بمبلغ 44.4 مليون ريال. كما قدمت أرض في منطقة الكورنيش في جدة بغرض توسعة الشركات بقيمة قدرها 40 مليون ريال. وعند التقدم لوزارة التجارة لتسجيل الشراكة رسميا، حدث تراخ من قبل شركة الغامدي وعدم الموافقة على التوقيع مما أدي إلى رفع القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها.
وقد صدر الحكم المبدئي قبل عامين، وقدمت مجموعة الغامدي طعونات في الحكم الصادر من بينها أن الدائرة استعجلت في حكمها وأن المدعية «المكيرش» أخلت بشرط العلم في عقد المشاركة كما أنها لم تقم بتسليم تقييم مزرعة «البسيطاء» وميزانيتها، وحملت جملة الاعتراضات أيضا أن عقد الشراكة فاسد من عدة أوجه وهو وجود جهالة في مزرعة «البسيطاء» وعدم تملك الطرف الاول للمزرعة. إلا أن الحكم النهائي الذي صدر أخيرا رفض كل الاعتراضات وأيد الحكم السابق.