أكد الامير عبد الله بن فيصل بن تركي، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة لا تستثني ولا تفرق بين المستثمرين ولا تحدد المشروعات أو الفرص، مفيدا أن الذي يحدد ذلك هو المستثمر بالاضافة الى أن الهيئة تولي المعلومات التى يحتاجها المستثمر الاجنبي اهتماما كبيرا من حيث التعريف بالمنطقة وتاريخ التعامل التجاري والموقع الجغرافي. وبين أن الهيئة تطبق على المستثمرين غير السعوديين شروط «السعودة» مثله مثل المستثمر السعودي وتراعي تقليص القائمة السلبية التى تضم المهن غير المسموح بالاستثمار فيها.
وقال الامير عبد الله بن تركي خلال لقاء جمعه بالأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم أمس بمقر الإمارة في بريدة، ورجال أعمال ومسؤولين في المنطقة أن الهيئة منحت 1573 ترخيصاً لمشاريع استثمارية صناعية وزراعية يقدر حجم تمويلها بـ46.628 مليار ريال (12.4 مليار دولار) وبلغت نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي فيها 85 في المائة.
وفي كلمته خلال افتتاح اللقاء نوه الامير فيصل بن بندر بالدعم الذى يلقاه المجلس الاقتصادي الاعلى من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، مؤكدا أن المجلس سيحقق الاهداف المرسومة له وسيتخطى جميع الصعاب برئاسة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.
وتطرق محافظ الهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء الى تاريخ الهيئة ونظامها فيما يخص رجال الاعمال المواطنين وغير المواطنين في ظل تطور أساليب الاتصال وانفتاح الاسواق العالمية والمناخات المناسبة للاستثمار والتغيرات العالمية. والمح الأمير عبد لله بن فيصل الى نظرة الدولة الاستراتيجية في تحقيق الاهداف الرئيسية للاستثمار والبعد عن القرارات المستعجلة.
عقب ذلك عرض تقرير مصور عن الهيئة استعرض مميزات الاقتصاد السعودي والاهداف العامة لنظام الاستثمار والحوافز والمزايا التى تمتع بها الاستثمارات الاجنبية وكذلك أهداف الهيئة وهيكلها التنظيمي ونبذة عن مراكز الخدمة الشاملة ومهماتها.
وفي معرض اجابته عن أسئلة رجال الاعمال والمسؤولين بالمنطقة في نهاية اللقاء لفت الامير عبد الله بن فيصل النظر الى أهمية دور الغرف التجارية في تمثيل وجهات نظر رجال الاعمال ونقلها الى الهيئة مشيدا بتعاون الادارات الحكومية في تسهيل مهام المستثمرين.