كما كان متوقعا، ساندت المصارف السعودية الـ10 حملة إكتتاب لسهم شركة الاتصالات السعودية قبل نحو اكثر من أسبوع، مقدمة تسهيلات في السداد وقروض شخصية لتمويل الراغبين في شراء 60 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار).
واكد مسؤولون في ادارات الاكتتاب في خمسة مصارف تحدثت اليهم «الشرق الأوسط»، ان المصارف مستعدة لتمويل لتغطية 60 في المائة من الاسهم التي يرغب العملاء في شرائها، اضافة الى تقديم تمويل شخصي في حدود 500 الف ريال (133 الف دولار) كحد اعلى. وحددت المصارف السعودية العشرة نسب العمولة التي ستتقاضاها بين 0.25 ـ 1.5 في المائة خلال فترة الاكتتاب التي تستمر ثلاثة أسابيع، وحتى موعد التخصيص، وتستمر التسهيلات الممنوحة شهرا حتى بعد إغلاق الاكتتاب. وهنا رشحت مصادر مصرفية مستقلة ارتفاع نسبة العمولة المفروضة على التمويل في نهاية هذه الفترة لتساوي سعر فائدة الاقراض السائد في المصارف السعودية والذي يتراوح بين 5 ـ 7 في المائة. وقال خالد الطياري، مسؤول في خدمات العملاء في أحد المصارف، مقرها جدة، ان التسهيلات تعتمد على البرنامج المتاح لكل مصرف، خاصة وان المخاطرة غير واردة في برنامج تمويل الاشخاص وهي تدخل ضمن القروض الشخصية. وأضاف أن المصارف تمنح التسهيلات دون تردد لكونها تعلم أنه سوف تسترد تلك المبالغ بعد أن يتم طرح الاسهم وتدوالها في الاسواق، ومقدرة البنوك على إسترداد مبالغها. متوقعا ان ينعكس الاكتتاب الحالي لشركة الاتصالات على انتعاش القروض الشخصية برغم الحصول على التمويل اللازم. ويرى مسؤول في البنك الاهلي التجاري، ان عددا من المكتتبين الذين لا تتوفر لديهم السيولة الكافية للاكتتاب لجأوا الى السحب النقدي من بطاقاتهم الائتمانية (فيزا ماستركارد) والتي تمثل ما بين 20 ـ 100 في المائة من الحد الائتماني في البطاقة. وقال مصدر مصرفي في بنك الرياض إن القسم النسائي شهد نشاطا ملحوظا في الايام الماضية وأيضا أكتتبت الكثير منهن في أسهم الاتصالات.
وحسب مصادر مصرفية فأنه يتوقع أن يصل حجم الاقبال على الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات السعودية لما بين 4 ـ 5 اضعاف حجم الاسهم المطروحة للمواطنين، اي بقيمة 10.2 مليار ريال، مما يعني ان حجم الاموال التي يتوقع ضخها في هذه العملية يزيد عن 40 مليار ريال مع اضافة الحصة الـ10 المخصصة لصندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة والتي تبلغ 30 مليون سهم. من جهته، اعتبر بشر بخيت، الخبير المالي، أن الباب مفتوح أمام جميع المصارف لممارسة دور مهم خلال الاسابيع المقبلة لكونها تعرف أنها لن تخسر وبامكانها ان تقدم المزيد من الدعم. مشيرا إلى أن الدور الحالي للمصارف ليس المرة الاولى. لكن بخيت يعتقد ان نسب العمولة التي تستحصلها البنوك خلال مدة الاكتتاب وهي نحو 30 يوما (0.25 أو 1.5 في المائة) تعتبر مرتفعة. مضيفا أن ليست جميع المصارف تقدم تسهيلات بنفس القيمة، فمثلاـ والحديث لبشر بخيت ـ فان البنك السعودي الاميركي ـ لا يسمح الشراء الا من خلال بطاقة الفيزا، كما أن تلك التسهيلات يستفيد منها كبار العملاء والمميزين. وعاد للتأكيد بأن المصارف دخلت في الاكتتاب لكونها تعلم أن مستحقاتها سوف تعود بسرعة أو ما يعني انخفاض عنصر المخاطرة.
على أن بشر بخيت ومثله ايضا بعض المصرفيين يبدون بعضا من المخاوف من تأثيرات تزامن طرح أسهم الاتصالات مع احتمالات شن هجوم اميركي، فذلك يعني ببساطة أن التداول في الاسهم ربما يكون منخفضا أو ما يعرف في عرف سوق الاسهم بـ (الهبوط التقني) الذي ما يلبث أن يعود للارتفاع بعد زوال تأثيرات الهبوط (النفسية).
يشار الى الاكتتاب في اسهم (الاتصالات) عبر المصارف يتم وفق الية محددة، بدءا من تعبئة طلب الاكتتاب المخصص ثم تسديد قيمة الأسهم بالكامل اما نقدا أو خصما من الحساب أو بشيك مصرفي مصدق. وفي حالة زيادة الاكتتاب عن الأسهم المطروحة للاكتتاب العام يتم تخصيص عشرة أسهم لكل مكتتب رئيسي ولكل فرد من أفراد أسرته، كما سيتم توزيع بقية الأسهم بين المكتتبين كل حسب نسبة اكتتابه. ومن المقرر أن يعلن تخصيص الأسهم واعادة الفائض للمكتتبين خلال شهر من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب ويعلن خلال هذه الفترة تاريخ بدء تداول الأسهم، حيث يتولى المصرف الذي تم الاكتتاب من خلاله ابلاغ المكتتب بإشعار التخصيص الذي يتضمن عدد الأسهم المخصصة له، وتسجل الأسهم في حساب استثماري للمساهم في نظام تداول.