تفاعلت على مدى اليومين الماضيين قضية شركات ومؤسسات توظيف الاموال التي تم التحفظ على ارصدتها في جميع البنوك السعودية، خاصة ان المودعين يتلهفون لمعرفة مصير اموالهم المودعة عند تلك الشركة.
وواصلت الجهات المعنية في السعودية جهودها للحد من نشاط شركات توظيف الاموال والتي اتضح انها تتركز في المنطقة الشرقية، حيث تم اخذ تعهدات خطية على اصحاب تلك الشركات تتضمن التزامهم بعدم استقبال اموال جديدة بهدف الاستثمار.
من جانب آخر اكدت مصادر في وزارة التجارة فرع المنطقة الشرقية انها لم تتلق حتى صباح امس اية شكاوى من قبل المتعاملين مع شركات توظيف الاموال، خصوصا بعد اعلان مؤسسة النقد العربي السعودية التحفظ على اموال الشركات، وتركز ذلك على اتصالات عديدة تستفسر عن مصير الشركات، وبالتالي امكانية استرجاع الاموال التي اودعوها بافضل واسرع طرق ممكنة، كما ان وزارة التجارة ضمن لجنة وزارية عليا تشكلت بموجب امر سام بخصوص الكشف والحجز على ارصدة عدد من الاشخاص والمؤسسات والشركات لقيامهم بجمع وتوظيف الأموال.
وطمأن المصدر في حديثه مع «الشرق الأوسط» ان وزارة التجارة بالتعاون مع جهات اخرى سوف تبذل جهودا حثيثة بهدف حماية اموال المواطنين واعادتها لهم.
وقال جمعة فهد الجمعة وهو احد المعنيين في القضية انه مؤيد لقرار تجميد الحسابات، واشار الى ان اغلب اعمال شركته تتركز في السودان وهي مشروعات سبق ان اعلن عنها ويتجاوز حجم الاستثمار فيها مئات الملايين من الدولارات. واوضح الجمعة لـ«الشرق الأوسط» امس انه تقدم بعدة اقتراحات تهدف الى اعادة اموال المساهمين والارباح المحققة، من خلال اموال مصدرها استثماراته في السودان، في حال استمرار قرار التجميد، خاصة ان بعض العملاء ممن مددوا عقودهم توشك على الانتهاء ويترقبون النتائج، واعتقد ان هذا من حقهم ونحن على اتم الاستعداد لاعادتها في حينها، وطالب الجمعة الجهات المعنية بوقف قرار التجميد حتى يتسنى للشركات دفع مستحقات مودعيها، مشيرا الى ان علاقته بعملائه جيدة. وجدد جمعة ثقته في كل من وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة في التقصي عن الحقائق والحفاظ على اموال المواطنين.
من جانب آخر شهد اليومان الماضيان تدفق اعداد كبيرة من عملاء شركات توظيف الاموال بالمنطقة، تجمهروا امام بوابات تلك الشركات للاستفسار عن مصير اموالهم، وامكانية استعادتها، حتى ان اقتضى الامر بدون اية فوائد، وسط حراسة امنية وفرتها الجهات الامنية في المنطقة.