كشفت دراسة أجراها «اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية» بمصر، عن أن سوق البرمجيات بالبلاد تخسر نحو 1.900 مليار جنيه مصري (حوال 400 مليون دولار أميركي) كل عام بسبب عمليات «القرصنة»، مشيرة إلى أن مستوى قرصنة البرمجيات فيها يصل الى 67%، وأن نسبة البرامج المرخصة لا تتعدى 33% من اجمالي البرامج المستخدمة، مؤكدة أن الفاقد في عائدات الضرائب بلغ قرابة 415 مليون جنيه (83 مليون دولار)، والفاقد في فرص العمل 2.5 مرة مقارنة بالحالي ونبهت الدراسة التي أجرتها شركة «ايه نيلسون عامر» لصالح الاتحاد مؤخراً لمدة شهر كامل، متخذي القرار في 461 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في القطاع الخاص، أن هناك حوالي 50.000 شركة تملك على الأقل جهاز كومبيوتر واحدا، وقدرت معدلات اختراق الكومبيوتر بنحو 38%، موضحة أن الشركات المتوسطة (4.25 ألف شركة) تملك كل شركة منها في المتوسط نحو 52 جهازاً، أما الشركات الصغيرة 10.800 ألف شركة) فمتوسط أجهزة الكومبيوتر لديها يصل إلى 9 أجهزة، والشركات الصغيرة جداً (34.200 ألف) يصل المتوسط بها إلى 4 أجهزة لكل شركة.
وحذرت الدراسة من أن سوق البرمجيات المصري يتكبد خسائر ضخمة، بسبب انتشار النسخ غير القانونية من البرامج، وأن الخسائر لا تقتصر على الشركات المنتجة للبرمجيات، وانما تمتد إلى الاقتصاد وسوق العمل، لافتة إلى أنه على الرغم من أن مصر تأتي في الوسط بين دول تنخفض فيها معدلات القرصنة مثل الولايات المتحدة (20%) ودول ترتفع بها تلك المعدلات مثل فيتنام (90%)، إلا أنه من الممكن أن تنخفض تلك المعدلات اذا ما باشرت الأجهزة الرقابية دورها.