البنوك المصرية تراهن على ائتمان المستهلكين بعد تراجع أرباحها في يونيو الماضي

تراجعت أرباح بنوك القطاع العام الستة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وسط تراجع في جميع مؤشرات أغلب البنوك العاملة في مصر، وحيال استمرار حالة الركود في أسواق قطاعية عديدة، وتراجع الطلب على الائتمان وفق تقارير البنك المركزي ذاتها، وجدت البنوك المصرية نفسها، وجهاً لوجه أمام تحدي البحث عن سبل جديدة، لتحريك الأسواق، ولتوظيف الأموال الضخمة من الايداعات المتراكمة لديها، وطبقاً لاشارات صدرت عن أكثر من جهة رسمية فان أول الحلول المطروحة في الوقت الراهن، هو تعميق الاهتمام بأعمال التجزئة المصرفية «ائتمان المستهلكين»، بهدف الوصول بعدد الحسابات المصرفية الى 60 مليون حساب بدلاً عن عشرة ملايين حالياً، وبالبطاقات المخصومة مسبقاً الى ثلاثة ملايين بدلاً عن 600 ألف حاليا، وبطاقات الائتمان الى ستة ملايين بدلاً عن 450 ألف حالياً، وفق تقديرات شركة بنوك مصر للتكنولوجيا، ويعتقد رؤساء البنوك العامة بصفة خاصة، أن أمامهم فرصة أفضل من باقي المنافسين في الساحة المصرية، لزيادة القروض الاستهلاكية بأشكاله، بفضل شبكة الفروع الضخمة المملوكة لهذه البنوك، والتي تصل الى نحو 900 فرع تغطي كافة أنحاء البلاد، كما يظن قادة هذه البنوك، بأن من الممكن تحسين ارباح بنوكهم، من خلال هذا النوع من الائتمان، والافادة من التجارب العالمية، التي وصل الحال ببنوك فيها، الى أن يكون 55% من أرباحها، من هذا النوع من القروض. واعتبر د. بهاء حلمي رئيس اتحاد بنوك مصر، أن ضخ أموال جديدة من خلال منتجات ائتمانية صغيرة ومختلفة، سيؤدي إلى انعاش الأسواق، وبالتالي، حفز الاستثمار الجديد، ودعم الطلب على الائتمان، مما يدفع أعمال البنوك أكثر إلى التحسن، وذكر أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة، أن مصرفه منح 83 مليون جنيه في العام الأخير، لنحو 27 ألف مواطن، وأن نسبة السداد كانت 99% مشيراً إلى التزام من يحصلون على هذه القروض الاجتماعي والحرص العالي على سمعتهم، وأشار إلى أن القرار الائتماني للقروض الصغيرة سهل، كما أنها يمكن أن تستوعب اعداداً ضخمة من العمالة الزائدة الحالية في البنوك، ومن جانبه قال محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية ان نجاح ائتمان المستهلكين يعتمد على تنويع المنتجات، ووجود بنية تحتية تكنولوجية داعمة لهذا النشاط، حتى يمكن متابعة العملاء، وقد اتفق على هذه النقطة كل رؤساء البنوك العامة، وأشاروا إلى أنه يصعب في ظل الأوضاع الراهنة معرفة ما اذا كان العميل قد حصل على قرض صغير من أكثر من بنك أم لا، مشيرين الى أن البنوك الأجنبية التي دخلت بقوة مجال ائتمان المستهلكين في مصر، واجهت مشاكل، بسبب ضعف الاستعلام وغياب المرجع المعلوماتي الموحد، والمعروف أن مركز تجميع المخاطر، بالبنك المركزي المصري، يتابع القروض من 40 ألف جنيه فأكثر فقط. واتفق رؤساء البنوك على ضرورة تخفيض تكلفة الأموال في الفترة المقبلة (خفض سعر الفائدة) حتى يمكن جذب عملاء أكثر إلى الائتمان بأنواعه الصغير والكبير، وعلى جانب مواز ذكر هشام عز العرب العضو المنتدب لبنك سي.اي بي ائتمان المستهلكين يجب أن تتبعه خطوات، منها رفع الحد المسموح للبنوك عنده بتمويل النشاط العقاري وهو 5%، غير أن هذه النقطة لاتلقى تأييداً واسعاً في الوقت الراهن لكون أكثر المشاكل التي تعانيها البنوك، هي من جراء التوسع في اقراض شركات الاسكان الفاخر والقرى السياحية، ثم عجز المقترضين عن السداد مع ركود السوق، وفي كل الحالات، فان أصعب الأسئلة التي تواجه رهان البنوك المصرية الجديد، لم يجب عنها، وهذه الأسئلة، كما يقول خبراء مخضرمون تدور حول أيهما أسبق تحسين الاقتصاد ومستويات الدخول والاستثمار والتشغيل، أم ابتكار منتجات مصرفية جديدة لتحريك سوق ليتحرك منذ سنوات إلا بالكاد؟ وهل يمكن استنبات خبرة البنوك الأجنبية في التجزئة المصرفية.