طالبت نشرة اقتصادية مصرفية بتكامل البورصات الخليجية لاستكمالا واحدة من اهم الاسس اللازمة لتكامل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل انتقال رؤوس الاموال بين دول المجلس حيث تتوافر في الوقت الحاضر المتطلبات والامكانيات الضرورية لربط البورصات الخليجية وذلك تمهيدا لايجاد بورصة كبيرة في المستقبل، علاوة على ضرورة اعادة النظر في الانظمة والقوانين التي تحكم التعاملات في أسواق المال الخليجية لاسيما أن هناك تطورات اقتصادية ايجابية على المستوى الخليجي تتمثل في توحيد التعرفة الجمركية وتنسيق السياسات النقدية.
ورأت نشرة المصرف الصناعي الاماراتي، التي صدرت أخيراً ان استقرار الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية بما في ذلك ربط عملات دول المجلس بالدولار الاميركي يأتي في مقدمة العوامل التي يمكن ان تساعد في عملية دمج البورصات الخليجية، بحيث يمكن لعملية الدمج هذه أن تسير بصورة متوازنة مع برنامج العمل الخاص بتوحيد العملة في دول المجلس.
واعتبرت في هذا السياق ان ذلك سيؤدي الى ربط المصالح الاقتصادية وكذلك اقامة شركات خليجية مساهمة جديدة وهامة، حيث من المتوقع أن تفتح أمامها أسواق دول المجلس دون استثناء ويوفر لها فرص النجاح في ظل العولمة الاقتصادية وما يصاحبه من منافسة شديدة في الاسواق العالمية المفتوحة.
وتأتي هذه الدعوة نظرا للعديد من العوامل المشتركة التي تؤثر في أداء البورصات الخليجية والتي تأتي في مقدمتها القيود المفروضة على التداول والتي تقتصر على المواطنين بصورة أساسية مما يحد من عمليات التداول ومن انتقال رؤوس الاموال بين البلدان الخليجية فيما بينها، اضافة الى صغر حجم أسواق المال الخليجية ومحدودية عدد الشركات المدرجة في هذه الاسواق والتي لا تتناسب والقدرات المالية الكبيرة المتوافرة لدى القطاع الخاص الخليجي.
وحذرت النشرة من ان تؤدي القيود المفروضة على التداول الى تزايد حدة المضاربات التي تفقد أسواق المال الخليجية الكثير من المصداقية والثقة من قبل المستثمرين الى جانب ضعف الشفافية ومصادر المعلومات الصحيحة عن أداء الشركات.