تنطلق اليوم في الرياض فعاليات ندوة «واقع مشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها» بحضور حشد من الخبراء والمتخصصين من السعودية وسورية والمغرب والكويت ومصر والأردن وفلسطين، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق «الرياض انتركونتيننتال» برعاية الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض التي تنظم الندوة بالتعاون مع: الجمعية السعودية للإدارة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية «ان الندوة ستناقش على مدى يومين وخلال خمس جلسات علمية 23 ورقة عمل تحاول الغوض في واقع ومشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشخيص وتحليل المعوقات التي تعترض عمل هذه المنشآت في العالم العربي عامة والسعودية خاصة واقتراح الآليات المناسبة لحلها لما تمثله هذه المنشآت من أهمية للاقتصادات العربية، مشيراً إلى أن أوراق العمل سيقدمها خبراء وأكاديميون ومتخصصون من السعودية والدول العربية المشاركة. فمن السعودية يقدم الدكتور خالد السهلاوي من جامعة الملك فيصل ورقة بعنوان: «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل جديدة.. دراسة تطبيقية على المشروعات الصناعية بالسعودية»، فيما يلقي إبراهيم القرناس من مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية ورقة عمل بعنوان «الهيئة السعودية لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة». ويقدم الدكتور احمد الشميمري من جامعة الملك سعود ـ فرع القصيم ورقة عمل بعنوان «واقع التسويق ودوره في المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أما الدكتور فهد الدوسري من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فيطرح ورقة عمل عنوانها «الآثار المحتملة لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ويقدم لؤي رضوان من الغرفة التجارية بالرياض ورقة عمل بعنوان «دور الغرفة التجارية الصناعية السعودية في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة»، ومن سلطنة عمان يقدم يونس النصري ورقة عمل بعنوان «التجربة العمانية ـ برنامج سند لدعم المنشآت الصغيرة»، ومن دولة الكويت سيكون عادل الرومي نائب رئيس الشركة الكويتية لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو المتحدث الرئيسي بالجلسة العلمية الأولى للندوة برئاسة خالد القحطاني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، ومن جمهورية مصر ستطرح ثلاث أوراق عمل إحداها بعنوان «شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمنشآت الصغيرة» التي ستتحدث عن التجربة المصرية في تقديم التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة من خلال ضمان قروضها لدى البنوك، ومن الأردن يلقى محارب عبد الله من غرفة صناعة عمان ورقة بعنوان «واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل المستجدات الحديثة». اما من المغرب فتلقي الدكتورة آمال المشرفي من جامعة محمد الخامس ورقة عمل عنوانها «ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب»، ومن ليبيا يتحدث الدكتور عيسى الفارسي من جامعة «قار يونس» عن «واقع المنشآت الصغيرة والتخصيص في ليبيا في إطار العولمة».
ورحب الجريسي بانعقاد هذه الندوة بمدينة الرياض وقال إن أهميتها تنبع من كونها تجمعاً عربياً كبيراً من المهتمين والمتخصصين في مجالات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لا شك أنها ستتوصل الى نتائج مهمة تدعم دور هذه المنشآت وتعينها على تحسين الأداء وتلافي المشكلات التي تواجه عملها وقد تتسبب في تعثر البعض منها.
وأكد أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات السعودية والاقتصادات العربية والعالمية عموماً، انطلاقاً من العدد الكبير لهذه المنشآت، حيث تتعدى نسبتها 80 في المائة من إجمالي المنشآت السعودية أكثرها يعمل في النشاط الصناعي. وتلعب هذه المنشآت دورها المهم في إثراء عملية التنمية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الكبيرة والعملاقة.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله الشدادي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة ورئيس اللجنة الإشرافية لتنظيم الندوة إن الندوة تتضمن خمس فعاليات تشمل معرضاً يشارك فيه عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعريف الزائرين بأنشطتها، كما سيتم اعداد برامج تجريبية لتأهيل أصحاب هذه المنشآت على أفضل الوسائل الإدارية والفنية لإدارة مشاريعهم وتعريفهم بأهم الجوانب المالية والمحاسبية والتسويقية، إضافة إلى تعريفهم بكيفية اعداد خطة عمل إدارة المشروع نحو النجاح والربح وتجنب تعثره.
كما سيعقد لقاء مفتوح مع الجهات التي ترتبط بها اعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل وزارة التجارة، ووزارة المالية، ومكتب العمل، وغيرها، وكذلك ستعقد حلقات للنقاش التي سيشارك فيها المسؤولون والمختصون في سبيل إيجاد آليات بتوصيات تعالج ما تواجهه تلك المنشآت من عقبات.
وتخلص إحدى أوراق العمل التي ستناقشها الندوة إلى أن تحسين الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية ـ سواء من ناحية رأس المال أو مستلزمات الإنتاج والعمل والإدارة ـ هو السبيل الرئيسي لزيادة معدلات نمو هذه المنشآت، ومستوى مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترى الورقة أن من أهم السمات المميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها مرنة إذ يسمح صغر حجمها بدرجة عالية من المرونة في العديد من المجالات منها: سهولة التأسيس، الى جانب استقلالية ومرونة الإدارة، اضافة لسهولة التنقل الجغرافي والتوطن، والقدرة العالية على التكيف مع متغيرات السوق.
وتتميز المنشآت الصغيرة بالقدرة على استخدام فنون وأساليب الإنتاج الكثيف، والتخصص الدقيق في المنتجات والسلع الوسيطة التي تنتهجها المشروعات الكبرى مثلما يحدث في صناعات السيارات والأجهزة الكهربائية، كما تتسم المنشآت الصغيرة بارتفاع نسبة الطاقة المستغلة وتقلص الطاقات المعطلة. وتمتلك المنشآت الصغيرة كذلك مقدرة تصديرية عالية من خلال التخصص في المجالات التي لها ميزة تنافسية بالأسواق الخارجية فضلاً عن قدرتها على توفير احتياجات المنشآت الوطنية الأخرى المتخصصة في التصدير، بينما تتركز المشكلات في الافتقار إلى الكفاءة الإدارية والتقنية والتمويلية والتسويقية والخبرات التخصصية إضافة لمشكلات تضيفها أعباء العولمة.