اكد خالد بن عبد العزيز الفالح نائب رئيس شركة أرامكو السعودية لتطوير الغاز ان السعودية قد أعدت استراتيجية لتطوير صناعة الغاز، وشددت على دور الغاز كمحرك رئيسي للنمو الصناعي ولإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية، موضحا أن الاستراتيجية تضمنت رؤية مستقبلية تسعى إلى العمل على تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي للمملكة باستغلال مواردها من الغاز الطبيعي لتشمل هذه الرؤية إجراء برامج تنقيب مكثفة وسريعة للمناطق التي لم يتم التنقيب فيها لزيادة الإمدادات وتلبية متطلبات الغاز لمدة الخمس وعشرين سنة المخطط لها، كما تركز الرؤية المستقبلية لقطاع الغاز على التوسع السريع والمكثف لإمدادات الغاز لتحقيق مزيد من التطور الصناعي خاصة فيما يتعلق بالاستخدامات المتعددة للغاز في إنتاج المواد البتروكيميائية، والصناعات الأخرى، ومحطات الكهرباء والتحلية.
وبين الفالح لـ«الشرق الأوسط»ان الإطار العام لتحقيق الرؤية المستقبلية يتضمن القيام بعملية تطوير واستغلال الغاز بطريقة فعّالة من خلال استثمارات مستهدفة من جانب السعودية والمستثمرين المحليين والأجانب في هذا القطاع، وتبني قواعد تنظيمية ومالية مناسبة وفعَّالة مما سيسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في جميع مراحل أعمال الغاز والتي تشمل عمليات التنقيب والإنتاج والمعالجة والتجزئة والنقل، بالإضافة لاستخدامات الغاز المختلفة مثل مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيميائية وغيرها ليتم إمداد الغاز وإنتاجه في المستقبل من قبل أرامكو السعودية أو المشاريع المشتركة بين المستثمرين في القطاع الخاص وأرامكو السعودية موضحا انه سيتم بيع منتجات الغاز مستقبلاً من قبل هذه الفئة من المستثمرين إلى «المجمع» الذي يقوم بتشغيل شبكة الغاز الرئيسية (أرامكو السعودية) وذلك إذا لم يكن الغاز مطلوباً من قبل المستثمرين لاستخدامهم الخاص، كما سيكون بمقدور الشركات المنتجة تسويق الغاز ومنتجاته محلياً من خلال شبكة غير متصلة بشبكة الغاز الرئيسية، وستقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاشراف المباشر على صناعة الغاز وتنظيمها، وسوف تشمل القواعد التنظيمية حقوق ومعايير استخدام الغير لخطوط الأنابيب والمرافق ذات الصلة، وتخصيص الغاز، وتسعير الغاز ومنتجاته، ومنح التراخيص للمستثمرين.
ووضح الفالح أهمية ودور صناعة الغاز بالنسبة للاقتصاد الوطني، مبينا أن الدولة شجعت النمو السريع والمستمر لقطاع الغاز لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، موضحا الدور المتنامي لقطاع الغاز في النمو الاقتصادي للسعودية، مذكرا أنه في السنوات الأولى التي بدأت فيها صناعة الزيت في السعودية كان الغاز المرافق يحرق بأكمله، ثم بدأت الحكومة في عقد السبعينات من القرن الماضي بجمع الغاز المرافق لإنتاج الزيت ومنتجاته المرافقة ذات القيمة العالية بهدف حماية البيئة ووضع الأساس لقاعدة صناعية وإضافة قيمة للغاز ومنتجاته المرافقة.