اكدت دراسة صادرة عن الشعبة الاقتصادية بدائرة تخطيط ابوظبي تمتع اقتصاد الامارة بعدة مزايا تؤهله لجذب الاستثمارات الاجنبية. وقالت وكالة الاماراتية نقلا عن الدراسة التي اعدها الباحث الاقتصادي مالك محمد خير محمود، ان اهم هذه المزايا تتركز في امتلاك الامارة احتياطات ضخمة من النفط الخام وتوافر بنية تحتية واسعة اضافة الى الانفتاح الاقتصادي وسياسة السوق المفتوحة التي تنتهجها.
واوضحت ان اقتصاد ابوظبي يعاني على الجانب الآخر من عدة معضلات قد تؤثر على مسيرته في المستقبل. واعتبرت الدراسة ان مستقبل العوائد البترولية للامارة مرتبط بشكل كبير بسعر البترول في الاسواق العالمية والذي يتأثر بالاحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية العالمية. وتوقعت ان تبقى العوائد البترولية احد اهم الموارد التي تعتمد عليها ابوظبي مستقبلا كما هو الحال في الوقت الحاضر الذي تمثل فيه المصدر الاساسي والاهم للايرادات المالية والتي بلغت قرابة 83.5 في المائة خلال الفترة ما بين 1991 و/2001.
واشارت الدراسة الى ضآلة نسبة العوائد غير البترولية في الامارة التي انحصرت مساهمتها بـ16.5 في المائة خلال تلك الفترة، موضحة ان هذه العوائد تتكون من الرسوم والغرامات والضرائب الجمركية التي تجنيها الدوائر المحلية المختلفة اضافة الى ضرائب الدخل على بعض الشركات وايرادات رأسمالية.
وتناولت الدراسة التي تأتي ضمن سلسلة دراسات تجريها دائرة تخطيط ابوظبي عن اقتصاد الامارة، آليات تعزيز ايرادات حكومة ابوظبي في الوقت الذي تعاني فيه العوائد البترولية التي ترد من انتاج النفط الخام وتصديره من تذبذب قد يؤدي الى التأثير على مسيرة التنمية وديمومتها. وتهدف الدراسة الى تحليل بعض الجوانب. الاقتصادية الكلية في امارة ابوظبي ومقارنتها بالموارد لاية دولة اخرى ووضع بعض التصوارات والسياسات التي تساعد على تعزيز الايرادات. وحددت الدراسة عدة وسائل اقتصادية ومالية تستطيع امارة ابوظبي من خلالها زيادة حصيلتها من الموارد المالية من اهمها ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الادخارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية وتفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل على الشركات والخصخصة، اضافة الى استغلال الفائض المتحقق من الاستثمارات المالية في قطاعات مربحة كقطاع النقل والاتصالات والخدمات المالية. واوصت الدراسة بزيادة التنسيق والتعاون بين الامارة ودول المنطقة والدول المصدرة للبترول للمحافظة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة من اجل استقرار اسعار النفط خاصة في ظل استمرار البترول في تكوين المورد الاساسي الدولة. كما اوصت الدراسة باتباع سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تبني مشروعات جديدة تساهم في تزويد الموازنة بايرادات مالية سنوية وانشاء مجمعات صناعية في مجال الصناعات التي تمتاز بها امارة ابوظبي بقدرة تنافسية، خاصة في مجال الصناعات غير النفطية مثل صناعة الالمنيوم ومدخلاته والصناعات الغذائية وغيرها. وشددت الدراسة على اهمية دعوة البنوك والمؤسسات المالية الاخرى الى تفعيل دورها في جذب الادخارات وتوجيهها بما يؤدي الى المساهمة في مشروعات جديدة بامكانها تنويع القاعدة الاقتصادية للامارة.