حقق القطاع المصرفي العماني خلال شهر اكتوبر (تشرين الاول) من العام الحالي معدلات نمو جيدة ارتفعت خلالها اصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة، كما شهدت القروض والتسهيلات المصرفية تطورات ايجابية. ونقلت وكالة الانباء العمانية عن النشرة الاحصائية الشهرية التي تصدرها دائرة البحوث والاحصاء بالبنك المركزي العماني والخاصة بالميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة في السلطنة، ان اجمالي موجودات (اصول) ومطلوبات (خصوم) البنوك المذكورة قد بلغ خلال شهر اكتوبر من العام الحالي 4342.6 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 4097.6 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 5.98 في المائة.
فبالنسبة للموجودات ارتفع اجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية لمختلف القطاعات الاقتصادية من 3202.2 مليون ريال عماني خلال شهر اكتوبر من عام 2001 الى 3249.9 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة نمو قدرها 1.5 في المائة منه مبلغ 3078.7 مليون ريال عماني عبارة عن قروض وتسهيلات ممنوحة للقطاع الخاص والافراد مقارنة بـ3044.3 مليون ريال عماني تم منحها على شكل تسهيلات وقروض للقطاع الخاص والافراد خلال شهر اكتوبر من عام 2001.
وتوضح الاحصاءات ان جملة استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية وغيرها من الاوراق المالية المحلية والاجنبية قد شهدت ارتفاعا خلال شهر اكتوبر من العام الحالي بنسبة قدرها 11.4 في المائة حيث بلغت 448.2 مليون ريال عماني مقابل 402.2 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2001.
ويعزى ذلك الى ارتفاع استثمارات البنوك التجارية والاوراق المالية المحلية من 59.3 مليون ريال عماني الى 157.1 مليون ريال عماني خلال شهر اكتوبر من العام الحالي وكذلك ارتفاع استثماراتها في سندات التنمية الحكومية من 105.1 مليون ريال عماني خلال شهر سبتمبر (ايلول) من عام 2001 الى 116.7 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الحالي.
كما ان استثمارات البنوك التجارية في اذون الخزانة (بسعر التكلفة) قد انخفضت من 140 مليون ريال عماني خلال شهر اكتوبر من العام الماضي الى 86 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الحالي، وكذلك انخفاض استثماراتها في الاوراق المالية الاجنبية من 97.8 مليون ريال عماني الى 88.4 مليون ريال عماني خلال شهر اكتوبر من العام الحالي.
وتشير الاحصاءات الى ان اجمالي النقد والودائع الخاصة بالبنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني قد بلغ 119.4 مليون ريال عماني خلال شهر اكتوبر من العام الحالي مقابل 75 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 59.2 في المائة.
وفي جانب المطلوبات (الخصوم) توضح بيانات البنك المركزي العماني ان مجموع ودائع الافراد والمؤسسات والشركات لدى البنوك التجارية في السلطنة قد شهدت ارتفاعا بنسبة قدرها 5.6 في المائة حيث بلغ مجموعها خلال شهر اكتوبر من العام الحالي 2781.3 مليون ريال عماني مقابل 2633.4 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واشارت البيانات الى ان ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت من 2156.6 مليون ريال عماني الى 2272.7 مليون ريال عماني في خلال شهر اكتوبر من العام الحالي، كما ارتفعت ودائع الوزارات والهيئات الحكومية من 271.1 مليون ريال عماني خلال شهر اكتوبر من العام الماضي الى 304.2 مليون ريال عماني خلال شهر اكتوبر من العام الحالي.
وتوضح الاحصاءات ان قاعدة رأس مال البنوك التجارية (مجموع رؤوس الاموال الرئيسة والاحتياطيات والارباح غير الموزعة) قد ارتفعت من 425.6 مليون ريال عماني خلال شهر اكتوبر من العام الماضي الى 430.7 مليون ريال عماني خلال شهر اكتوبر من العام الحالي.