توقع الدكتور بيتر لو من البنك الدولي زيادة الطلب المحلي في السعودية على الغاز من (10.4) مليون متر مكعب خلال عام 2000 لتصل إلى (26.1) مليون متر مكعب عام 2020. مشددا على اهمية تفاوض الحكومة السعودية حالياً مع مجموعة من شركات النفط والغاز الأجنبية للمشاركة في ثلاثة مشروعات مشتركة وهي مشروعات الصناعات الأساسية (الإنتاج والتكرير) والوسيطة والمكملة في مناطق جوهر الجنوبية والبحر الأحمر وشيبة لتنمية الغاز غير المصاحب.
واعتبر أن من أسباب نجاح استثمار السعودية في الغاز غير المصاحب لا بد من معالجة ثلاثة قضايا وهي وضع نظام قانوني وتنظيمي واضح وعادل، وضع نظام تسعيري وضريبي ملائم ومقبول، ثم ضمان الوصول الملائم إلى السوق المحلية، حيث أثبتت التجارب العالمية إمكانية توجيه القطاع الخاص للاستثمار في الغاز مع معالجة القضايا المذكورة وإزالة احتكار الدولة للاستثمار في الغاز كما حدث في أميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، كما قررت بعض دول الأوبك مثل فنزويلا، والجزائر فتح قطاع الغاز للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
ويبين ان وجود إمكانات كبيرة للتوسع في الحصول على الغاز كمصدر نظيف بيئياً للطاقة ويتيح فرصة تنويع القاعدة الاقتصادية ويحقق صناعات مكملة ذات قيمة عالية ويساعد في زيادة الفرص الوظيفية من خلال التنمية الصناعية ويوفر البترول لأغراض التصدير وتحويل مخاطر استثمار الغاز للقطاع الخاص.