وجه خبراء انتقادات لمؤسسات الاتصالات الهاتفية في العالم العربي على الرسوم العالية المفروضة على المشتركين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات التي لا تزال بمعظمها احتكارية. وقال تقرير لمجموعة المرشدين العرب حول انظمة ربط الخطوط الثابتة والمتحركة في العالم العربي صدر الاسبوع الماضي، ان انتقال اسواق الاتصالات العربية من الاحتكار الى التنافس يتطلب وضع اسس جديدة لتشجيع المشغلين الجدد وبخاصة ما يتعلق برسوم الربط والانظمة التي تحكمها بين الشبكات العامة المختلفة. وذكرت خبيرة الاتصالات هلا باقين التي وضعت التقرير ان اسواق الاتصالات العربية هي بمعظمها احتكارية وبخاصة في قطاع الاتصالات الثابتة، وان توجه هذه الاسواق نحو مزيد من تحرير هذه القطاعات واستيعاب مشغلين جدد يحتم ايجاد بيئة عادلة ومشرعة لانظمة الربط لانجاح جهود التحرير. وقدم التقرير تحليلا لنظام الربط في سبعة بلدان عربية تعمل فيها عدة شركات لتقديم خدمات الاتصالات المتحركة حيث تتباين رسوم الربط فيها بصورة عالية. وقالت باقين: «سورية لا تمتلك نظام ربط بين متحرك ومتحرك فيما لديها رسوم ربط متناظرة للحركة من والى الشبكات الثابتة، ولبنان ايضا يعمل بنظام التحصيل والاحتفاظ بالرسوم بالنسبة لحركة الاتصالات المتحركة فيما يوجد لدى مصر والمغرب والاردن رسوم ربط لجميع انواع الشبكات لكنها ليست متناظرة بالضرورة. اما الكويت فلديها نظام التحصيل والاحتفاظ بالرسوم الا انه يتم التخلص منه حاليا. وكذلك فإن نظام التحصيل في الجزائر لشبكة المحمول (الجوال) ستنتهي هذا العام». وقال التقرير انه لا يرى اي مبرر لوجود نظام رسوم ربط غير متناظر بين الشبكات المختلفة. وقالت مؤلفة التقرير: «المصلحة المستقبلية للزبائن العرب ولسوق الاتصالات برمتها تكمن في التسعير والتنافس القائم على التكلفة وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتق المشغلين والمشرعين لضمان ابتعاد الاسواق عن رسوم الربط التي لا تعتمد تماما على عامل التكلفة. وفي النهاية حينما تستضيف الاسواق العربية المنافسة الصحية والتسعير العادل فإن الاتجاه سيكون نحو تطبيق نموذج ابسط لربط التحصيل والاحتفاظ بالرسوم». وكان الاردن قد خفض في ابريل (نيسان) الماضي رسوم الربط بين شبكة الهواتف الارضية الثابتة وشبكة الهواتف الجوالة الا ان مشغلين مستقلين هناك دعوا الى تعميم هذه المنفعة لتشمل جميع مستخدمي الاتصالات بحيث تصبح تعرفة الربط بين مشغلي الهواتف الجوالة هي نفسها تعرفة الربط بين المشغل الجوال والاتصالات الارضية، حيث ستعمل هذه الخطوة على زيادة مستخدمي الهواتف الجوالة بالاضافة الى تخفيض رسوم المكالمات بين كافة موفري خدمات الاتصال الجوالة والارضية الثابتة. الا ان المغرب في يناير (كانون الثاني) الماضي اقر نظاما جديدا لرسوم الربط من شبكة لاخرى يتم به التحاسب بالثواني وليس بالدقائق مما أثار انتقادات المشغلين هناك واصفين القرار بأنه يشكل عقبة امام المنافسة العادلة في المغرب.
وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب وافق فى دورته الثانية عشرة التي عقدت بدمشق الاسبوع المنصرم على تخفيض اسعار التحاسب بين ادارات ومؤسسات الاتصالات بالدول العربية بالنسبة للمكالمات الدولية بواسطة التليفونات الثابتة اعتبارا من اول يوليو (تموز) المقبل فى حين كلف لجنة التعرفة ببحث موضوع تخفيض اسعار التحاسب بالنسبة للمكالمات الدولية بواسطة الهواتف الجوالة. وصرح مسؤولون شاركوا في الاجتماعات بأن اسعار التحاسب بين الدول العربية ما زالت الاعلى قياسا باسعار التحاسب مع ادارات وهيئات الاتصالات الدولية خصوصا مع ادارات الاتصالات بدول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وأكد هؤلاء ان اي تخفيض في الجانب سوف يخفف العبء على شركات الاتصالات بتخفيض اسعار التحاسب بالنسبة للمستهلكين للخدمة والمتعاملين معها. وتكلف اسعار التحاسب خزينة شركة «اتصالات» التي تحتكر خدمات الاتصالات في الامارات نحو مليار و100 الف درهم (257 مليون دولار) سنويا.